في إطار التطور الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاع الخدمات العدلية والعقارية، أصبحت عملية الاستعلام عن السجل العقاري وإدارة الصكوك أكثر سهولة ووضوحاً للمواطنين والمقيمين.
فقد أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار مجموعة من المنصات الإلكترونية التي تتيح التحقق من الملكيات العقارية، واستعراض بيانات الصكوك، ومعرفة العقارات المملوكة، إضافة إلى نظام التسجيل العيني للعقار الذي يُعد نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري.
تعد بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل الواجهة الإلكترونية الرئيسة للاستعلام عن الصكوك العقارية.
عبر هذه البوابة يمكن للمستخدم الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات التحقق.
من هناك يجد المستخدم خدمة التحقق من الصك العقاري التي تتيح إدخال رقم الصك ورقم الهوية وتاريخ الإصدار عند الحاجة، ليحصل بعد ذلك على بيانات تفصيلية توضح موقع العقار ومساحته واسم المالك ونوع الصك وحالته.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وتحقيق أعلى مستويات الأمان العقاري والحد من تداول الصكوك غير الموثوقة أو غير النظامية.
ولا يقتصر الأمر على التحقق من صك معين فقط، بل توفر المملكة منصة البورصة العقارية التي تقدم خدمة الاستعلام عن جميع العقارات المملوكة للمستخدم بشكل مباشر.
فمن خلال تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام بيانات النفاذ الوطني يستطيع المستخدم اختيار صفته سواء كان مالكاً مباشراً أو وكيلاً نظامياً، ثم التوجه إلى قائمة الاستعلامات العقارية لاستعراض العقارات المسجلة باسمه.
تعرض المنصة وثائق كل عقار بشكل منظم، مع إمكانية الاطلاع على المخططات والمساحات والبيانات النظامية المرتبطة به.
ويأتي ذلك في إطار تطوير بيئة عقارية آمنة ومعتمدة، تسهم في تسهيل عمليات البيع والشراء والتوثيق.
وفي سياق متقدم، أطلقت الهيئة العامة للعقار منصة التسجيل العيني للعقار التي تمثل تحولاً جذرياً في مفهوم تنظيم الملكيات، حيث تعتمد على تسجيل الملكية لأول مرة في سجلات رسمية تعتبر المرجع الوحيد لإثبات الملكية داخل المناطق التي يجري تفعيل النظام فيها.
ويهدف التسجيل العيني إلى الحد من ازدواجية الصكوك ومنع المنازعات، إضافة إلى رفع جودة البيانات العقارية وضمان مرجعيتها القانونية.
فعلى الرغم من أن منصة التسجيل العيني ليست منصة للاستعلام التقليدي، فإنها تُعد أساساً لبناء سجل عقاري متكامل يعتمد على خرائط ومسح هندسي دقيق لكل عقار، مما يجعل بياناته أكثر وضوحاً وسهولة في الرجوع إليها.
وتأتي هذه المنظومة الرقمية المتكاملة في إطار رؤية المملكة 2030 التي وضعت ضمن أهدافها تعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وبفضل هذه المنصات، أصبحت عملية التحقق من الملكية وإدارة العقارات أكثر سهولة وموثوقية، مما يساهم في زيادة ثقة المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد.
وبذلك، يشكل السجل العقاري السعودي اليوم نموذجاً متطوراً يعتمد على التكنولوجيا لتقديم خدمات دقيقة وسريعة، ويعزز الأمن العقاري ويحد من النزاعات ويوفر بيئة أكثر تنظيماً للسوق العقاري في المملكة.
