أعلن مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، المنصة الوطنية الرائدة لتمويل رأس مال النمو في دولة الإمارات، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال العائلية، ودعم أصحاب المشاريع ذات الإمكانات العالية، وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن الهياكل العائلية.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع الوصول إلى رأس مال النمو، ودعم دخول الشركات العائلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتقديم خدمات الاستشارات خلال مراحل التوسع. كما تشمل مبادرات معرفية مشتركة، وبرامج لبناء القدرات، وفعاليات متخصصة تدعم النمو والاستدامة طويلة المدى.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل الدور المتزايد للشركات العائلية في بناء اقتصاد مستدام، حيث تساهم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80% من القوى العاملة، وتمثل حوالي 90% من الشركات الخاصة.  وتؤكد المؤشرات بأن نحو 60% من الشركات العائلية في المنطقة تستعد لإطلاق مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالتحول الرقمي وظهور جيل جديد من رواد الأعمال.

وقال سعادة خالد عبد الكريم الفهيم: “يعد تمكين رواد الأعمال القادمين من بيئات الشركات العائلية عنصرًا أساسيًا في رؤية أبوظبي للتنمية طويلة المدى. فالشركات العائلية تسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 80% من القوى العاملة، وتمثل ما يقارب 90% من نشاط القطاع الخاص، ما يجعل استمرار نموها أولوية وطنية. وتسهم هذه الاتفاقية في دعم الشركات خلال مراحل نموها، وتعزيز تنافسيتها، وخلق فرص مستدامة للأجيال القادمة.”

وأضاف: “وفي الوقت الذي تستعد فيه 60% من الشركات العائلية لإطلاق مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، توفر هذه الشراكة فرصًا استثمارية مصممة ودعمًا لبناء القيمة، بما يمكّن هذه الشركات من التوسع بثقة ونمو مستدام.”

أما صندوق الإمارات للنمو، فهو يقدم رأس مال نمو طويل الأجل وشراكات استراتيجية للشركات ذات الإمكانات العالية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.

ويركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تجاوزت مرحلة التأسيس وتحتاج إلى رأس مال نمو استراتيجي للتوسع المستدام. وتقع هذه الشركات ضمن شريحة “الوسط المفقود“، وهي الشركات التي تجاوزت التمويل الجريء ولم تصل بعد إلى متطلبات الاستثمار المباشر، كما تفتقر إلى الضمانات التقليدية للحصول على القروض البنكية.

ومن جانبه، قال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو: “تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لدعم الشركات العائلية التي تنتقل إلى مراحل نمو أكبر وأكثر تنافسية. ومن خلال شراكتنا مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، يمكننا تحديد الشركات الواعدة مبكرًا، وتوفير رأس مال النمو، وتمكين المؤسسين من بناء شركات قوية قادرة على الإسهام في التحول الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات.”

كما تشمل مذكرة التفاهم فرصًا لتطوير برامج تدريبية مشتركة، وتسهيل بناء شبكات أعمال تربط الشركات العائلية بالخبراء والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال العائليين وتوسيع الفرص الاستثمارية ضمن اقتصاد مستدام قائم على الابتكار وتنمية رأس المال البشري.