في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع العقاري، تواصل منظومة التسجيل العيني للعقار في السعودية لعب دور محوري في ضبط عمليات نقل الملكية وحفظ الحقوق.
وقد أصبح فهم الرسوم وآليات السداد الخاصة بالتسجيل العيني ضرورة لكل من المستثمرين والأفراد الراغبين في بيع أو شراء عقار، خاصة مع ازدياد التعاملات العقارية خلال السنوات الأخيرة.
تشمل رسوم التسجيل العيني للعقار عدة بنود رئيسية، أبرزها ضريبة التصرفات العقارية التي تُعد العنصر الأكبر في التكلفة الإجمالية للمعاملة.
وتبلغ نسبة هذه الضريبة خمسة في المئة من قيمة العقار، وتُفرض عند كل عملية نقل ملكية سواء كانت بيعاً مباشراً أو هبة أو مقايضة.
وتعتمد هذه الضريبة على قيمة العقار المعلنة في العقد، ما يجعلها ذات أثر مباشر على ميزانيات المشترين والبائعين.
وفي الوقت ذاته، تؤكد الجهات المعنية أن الهدف من هذه الضريبة ليس فرض عبء مالي إضافي، بل تنظيم سوق العقارات والحد من المضاربات غير النظامية.
إلى جانب الضريبة الأساسية، تأتي رسوم الخدمات العدلية المرتبطة بعمليات التوثيق والإفراغ وتعديل الصكوك.
وتعد هذه الرسوم منخفضة نسبياً، إذ تتراوح في الغالب بين مئة وخمسمئة ريال حسب طبيعة الخدمة، ويتم تحديثها وفق جداول تصدر عن مجلس الوزراء أو وزارة العدل.
ويُذكر أن التسجيل العيني الأول للعقار يُقدم دون مقابل، في إطار التشجيع على إدخال العقارات القديمة وغير المسجلة ضمن المنظومة الحديثة لحفظ الحقوق العقارية.
أما فيما يتعلق بآلية السداد، فقد باتت العملية أكثر سلاسة بفضل التحول الرقمي الذي تشهده المنصات الحكومية.
ويمكن للمستفيد الدخول إلى منصة ناجز التابعة لوزارة العدل أو منصة السجل العقاري، ثم اختيار الخدمة المطلوبة وإدخال بيانات الطلب أو رقم الصك.
وبعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، يتم السداد إلكترونيا عبر نظام سداد أو باستخدام بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية، ما يلغي الحاجة إلى مراجعة مقار الجهات الحكومية ويختصر الوقت والجهد.
ومن الجوانب المهمة التي يجب الانتباه إليها أن ضريبة التصرفات العقارية يتحملها عادة المشتري، إلا أن الأنظمة لا تمنع اتفاق الطرفين على توزيع العبء المالي بشكل مختلف.
كما توجد بعض الحالات الخاصة، مثل إفراغ العقارات لغير السعوديين، حيث قد تُفرض رسوم إضافية بنسبة عشرة في المئة باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يخضعون لنفس معاملة السعوديين في هذا الجانب.
وتؤكد الجهات المختصة أن التسجيل العيني يشكل قاعدة أساسية في حفظ الحقوق ومنع النزاعات، إذ يوفر سجلاً رسمياً دقيقاً يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته وملكياته، ويرتبط بخرائط رقمية معتمدة.
ومع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مختلف مناطق المملكة، يتزايد الاعتماد على هذا النظام ليستوعب الطلب المتنامي ويوفر بيانات موثوقة تدعم قرارات المستثمرين والأفراد.
ويمكن للمواطنين والمقيمين الاستفسار عن تفاصيل الرسوم أو خطوات المعاملات عبر الاتصال على الرقم الموحد 199002 أو من خلال المنصات الإلكترونية التي تقدم شروحاً تفصيلية وإرشادات واضحة.
وبذلك يساهم التسجيل العيني في خلق بيئة عقارية أكثر تنظيماً، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد عقاري قوي ومستدام.
