تشهد منظومة المعاشات في مصر تطورًا جديدًا ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

فقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة جديدة لبعض فئات أصحاب المعاشات بنسبة 20%، وفقًا لقرار رسمي يستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان دخل أكثر استقرارًا بعد التقاعد.

وصدر القرار رقم 6148 لسنة 2025، وتم نشره في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، ويقضي برفع قيمة المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد، أو العجز، أو الوفاة.

وتأتي هذه الزيادة وفقًا للائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي، ما يعني أن الزيادة لا تشمل جميع أصحاب المعاشات، وإنما فئات محددة ينطبق عليها القرار.

وحددت الهيئة نسبة الزيادة الجديدة عند 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع وضع حد أدنى للزيادة يبلغ 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية وضمان استفادة أصحاب المعاشات الأقل دخلًا بصورة ملموسة.

وأكدت الهيئة أن هذه الزيادة تأتي ضمن سياسة الدولة المستمرة لدعم أصحاب المعاشات، خاصة في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن آخر زيادة عامة للمعاشات تم تطبيقها في يوليو 2025، وبلغت نسبتها 15%، واستفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش، بحد أقصى للزيادة وصل إلى 2175 جنيهًا.

وقدرت التكلفة السنوية لهذه الزيادة بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الالتزام المالي الذي تتحمله الدولة للحفاظ على استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.

كما أعلنت الهيئة عن قرارات مهمة تتعلق برفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لهذه القرارات، سيرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بما يساهم في احتساب معاشات أكثر عدالة تعكس الأجر الفعلي للمؤمن عليهم.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا القرار على قيمة المعاشات الجديدة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما يزيد الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا بداية من يناير 2026. وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية متدرجة لتحسين مستويات الدخل بعد التقاعد.

وأكدت الهيئة أن الفترة من عام 2019 وحتى 2026 شهدت زيادات ملحوظة في الحدود التأمينية، ما يعكس توجه الدولة نحو ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات وحماية حقوق العاملين، مع الاستمرار في تطوير منظومة التأمينات بما يحقق التوازن بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية.