يشهد قرض السلع المعمرة إقبالًا متزايدًا من المواطنين في مصر، باعتباره أحد الحلول التمويلية التي تتيح شراء الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية بالتقسيط، دون تحميل الأسرة أعباء مالية فورية.
وتتنافس البنوك المصرية على تقديم هذا النوع من القروض بشروط ميسرة وفترات سداد مرنة، مع اختلاف التفاصيل من بنك لآخر بحسب فئة العميل ومستوى الدخل.
ويستهدف قرض السلع المعمرة فئات متعددة تشمل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب المعاشات، مع إتاحة التمويل لشراء أجهزة مثل الثلاجات والغسالات والتلفزيونات وأجهزة التكييف، بالإضافة إلى بعض الأدوات المنزلية الأساسية.
وتتمثل الشروط العامة التي تتفق عليها أغلب البنوك في ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، مع حد أقصى للسن يتراوح بين 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب المهن الحرة عند انتهاء مدة القرض، مع اشتراط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ويُعد إثبات الدخل أحد العناصر الأساسية للحصول على القرض، حيث تطلب البنوك مستندات تختلف باختلاف طبيعة عمل العميل. ففي حالة الموظفين، يشترط تقديم شهادة مفردات مرتب مع إمكانية وجود تعهد من جهة العمل بتحويل القسط أو الراتب، بينما يُسمح في بعض الحالات بالاكتفاء بشهادة دخل أو كشف حساب بنكي.
أما أصحاب المهن الحرة، فيُطلب منهم تقديم البطاقة الضريبية، وترخيص مزاولة المهنة، والسجل التجاري، إلى جانب كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر أو شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني.
وبالنسبة لأصحاب المعاشات، يتم تقديم بيان بقيمة المعاش، مع إمكانية التعهد بتحويله إلى البنك إذا تطلب الأمر.
وتتيح البنوك قيمة تمويل قد تصل في بعض الحالات إلى نحو 500 ألف جنيه مصري، وفقًا لسياسة كل بنك وفئة العميل الائتمانية، مع فترات سداد تبدأ من 6 أشهر وقد تمتد حتى 10 سنوات، ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في اختيار القسط المناسب.
كما توفر بعض البنوك تمويلًا يغطي 100% من قيمة السلعة، دون الحاجة إلى مقدم، وهو ما يعزز من جاذبية هذا النوع من القروض.
وتشمل المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق حديث لإثبات محل الإقامة، إلى جانب عرض أسعار معتمد من المورد أو الجهة المتعاقدة مع البنك، حيث تشترط البنوك التعامل مع موردين معتمدين لضمان جودة السلعة وسلامة الإجراءات.
أما خطوات التقديم، فتبدأ باختيار البنك الأنسب من حيث سعر الفائدة وفترة السداد، ثم التوجه إلى أقرب فرع للحصول على استمارة الطلب وتقديم المستندات المطلوبة.
وبعد مراجعة البيانات ودراسة الطلب ائتمانيًا، يقوم البنك بإخطار العميل بالموافقة، ليتم بعد ذلك توقيع العقود واستكمال إجراءات شراء السلعة.
ويتيح بعض البنوك أيضًا إمكانية الاستعلام المبدئي أو التقديم الإلكتروني، قبل استكمال الإجراءات داخل الفرع.
ويعكس التوسع في قروض السلع المعمرة توجه البنوك لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية، مع الحفاظ على توازن بين التيسير الائتماني وإدارة المخاطر المالية.
