ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية تخفف من أعباء المعيشة.

وتعمل وزارة التضامن على تحديث وتطوير خدماتها الرقمية باستمرار، حيث أتاحت بوابة إلكترونية تُمكّن المواطنين من الاستعلام الفوري عن حالتهم في البرنامج دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن.

وتسهم الخدمة الإلكترونية في توفير الوقت والجهد وتقليل الزحام داخل مكاتب الوزارة، كما تعتمد على قاعدة بيانات محدثة باستمرار لضمان دقة المعلومات المقدمة للمستفيدين.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية المخصصة للخدمة من هنا، ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بدقة، واختيار خدمة الاستعلام عن حالة الطلب.

وبعد الضغط على زر عرض النتيجة، تظهر جميع تفاصيل الطلب، ومنها بيانات المتقدم ونوع الدعم وحالة البطاقة وحالة الصرف، إضافة إلى أسباب الرفض أو وقف الصرف إن وجدت، والمستندات المطلوبة لاستكمال التسجيل أو إعادة التفعيل.

كما تتيح المنصة إمكانية حفظ البيانات أو تصوير نتيجة الاستعلام للاحتفاظ بها.

وإلى جانب خدمة الاستعلام، توفر الوزارة خدمة تقديم الشكاوى الإلكترونية للمواطنين الذين تظهر لهم رسائل مثل غير مستحق أو في حالة توقف الصرف أو الرغبة في الاعتراض على قرار الرفض أو تصحيح بيانات غير دقيقة.

ويقوم المواطن بتعبئة نموذج الشكوى بالرقم القومي والبيانات اللازمة، ثم يتابع موقف الشكوى من خلال رقم الطلب المخصص له.

وتظهر من خلال الحالات المتداولة أن هناك مجموعة من الأسباب الشائعة لرفض طلبات الدعم أو وقفها بشكل مؤقت، على رأسها وجود مصدر دخل ثابت أو معاش آخر للأسرة، أو امتلاك عقارات وأراض تتجاوز الحد المسموح به للاستفادة من البرنامج.

كما تشمل الأسباب تسجيل الأبناء في مدارس خاصة بمصروفات مرتفعة، وعدم تحديث البيانات عند تغيير محل السكن أو الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم حضور الكشف الطبي المقرر لذوي الإعاقة للحصول على دعم كرامة.

وتنصح وزارة التضامن المستفيدين بضرورة مراجعة بياناتهم بشكل دوري على البوابة الإلكترونية للتأكد من استمرار استحقاقهم للدعم، مع الالتزام بتحديث البيانات فور حدوث أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الوضع المالي أو محل الإقامة.

كما تشدد على أهمية الاحتفاظ بالمستندات الرسمية المطلوبة لاستخدامها عند الحاجة، ومتابعة الرسائل النصية التي ترسلها الوزارة لإبلاغ المستفيدين بمواعيد الصرف أو التعليمات الجديدة المتعلقة بالبرنامج.

ويأتي هذا التطور في الخدمات الرقمية في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الاجتماعية.