وقّع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت والنائب العام المستشار محمد شوقي بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات للتحول الرقمي بالنيابة العامة، تستهدف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني وتيسير إجراءات التقاضي.
ويشمل البروتوكول إلغاء الدفع النقدي داخل النيابات، والتوسع في الدفع الإلكتروني، وربط قواعد البيانات رقمياً مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب إتاحة خدمات النيابة العامة عبر بوابة مصر الرقمية.
وأكد وزير الاتصالات التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أعضاء النيابة العامة وتحسين كفاءة العمل، فيما أوضح النائب العام أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خدمات النيابة العامة رقمياً بشكل كامل، بما يعزز سرعة ودقة تقديم الخدمات للمواطنين.
