يشهد قطاع التأمين العالمي تحولًا متسارعًا في فلسفة تقييم المخاطر وتصميم المنتجات، مع تنامي الاهتمام بما يُعرف بـ الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي، كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق الشمول المالي والاستدامة. فبعد عقود من الاعتماد على بيانات تقليدية ديموغرافية وطبية ومهنية، بدأت شركات التأمين في إعادة النظر في كيفية دمج النوع الاجتماعي ليس كعامل تسعيري مباشر، بل كمتغير اجتماعي واقتصادي وسلوكي يؤثر على التعرض للمخاطر وإمكانية الوصول إلى الحماية المالية.

من الحياد إلى المراعاة

تاريخيًا، تراوح الاكتتاب التأميني بين نموذجين رئيسيين: الاكتتاب القائم على النوع الاجتماعي، الذي يستخدم الجنس كعامل مباشر في التسعير، والاكتتاب المحايد الذي يتجاهله تمامًا. إلا أن كلا النموذجين أثبت محدوديته. فالأول قد يؤدي إلى تمييز غير عادل، بينما يفشل الثاني في الاستجابة للاحتياجات المتباينة بين النساء والرجال.

ومن هنا، برز مفهوم الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي، الذي يتجاوز فكرة التسعير إلى إعادة تصميم المنتجات والعمليات التأمينية بما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي المختلف لكلا الجنسين، خاصة النساء اللاتي ما زلن يواجهن فجوة واضحة في الوصول إلى التأمين، لا سيما في الاقتصادات النامية.

اختلاف أنماط المخاطر بين الجنسين

تشير الدراسات إلى أن النساء والرجال يختلفون في أنماط المخاطر نتيجة عوامل متشابكة. فالنساء يعشن عمرًا أطول، ويتعرضن لمخاطر صحية محددة، كما يتحملن عبئًا أكبر من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. اقتصاديًا، تعاني الكثير من النساء من فجوات الدخل وغياب الضمانات الرسمية، ما يحد من قدرتهن على الحصول على التغطية التأمينية. في المقابل، يميل الرجال إلى سلوكيات أكثر خطورة، وهو ما ينعكس في بعض فروع التأمين مثل السيارات.

هذه الفوارق تؤكد أن “الحياد” وحده لا يكفي، وأن تصميم منتجات تأمينية واعية بالنوع الاجتماعي بات ضرورة لضمان عدالة التغطية.

فرصة اقتصادية غير مستغلة

من منظور اقتصادي، يمثل الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي فرصة سوقية ضخمة. ففجوة الحماية التأمينية للنساء عالميًا تعني وجود ملايين العملاء المحتملين غير المخدومين. ومن خلال تبسيط إجراءات الاكتتاب، واستخدام بيانات بديلة مثل سجلات المدفوعات عبر الهاتف المحمول أو التمويل متناهي الصغر، تستطيع شركات التأمين توسيع قاعدة عملائها وخفض تكاليف التشغيل في آن واحد.

أثر اجتماعي واستراتيجي

اجتماعيًا، يسهم هذا النهج في تعزيز مرونة المرأة المالية، وقدرتها على التعافي من الصدمات، والاستثمار في التعليم أو الأعمال الصغيرة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة المساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة. استراتيجيًا، يساعد تبني هذا النهج في بناء علاقات ثقة طويلة الأمد مع العملاء، وهو عنصر حاسم في صناعة قائمة على الوعود المستقبلية.

كيف يُطبق الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي؟

لا يقتصر التطبيق على التسعير، بل يشمل:

• تصميم منتجات تغطي مخاطر الأمومة والصحة الإنجابية والأعمال غير الرسمية.

• تقييم مخاطر مبتكر يعتمد على بيانات بديلة بدلًا من السجلات التقليدية غير المتاحة للعديد من النساء.

• مرونة في الدفع والتوزيع عبر أقساط صغيرة وقنوات رقمية ووكلاء من النساء.

تجارب دولية ملهمة

في الهند، قدمت جمعية VimoSEWA نموذجًا ناجحًا لتأمين شامل تقوده النساء ويستهدف العاملات لحسابهن الخاص، مع تبسيط الاكتتاب وتغطية المخاطر المهنية غير التقليدية. أما في الفلبين، فقد نجحت نماذج الاكتتاب الجماعي عبر الجمعيات التعاونية في توسيع التغطية وتقليل التكاليف، خاصة في مواجهة المخاطر المناخية.

تحديات قائمة

ورغم النجاحات، لا تزال هناك تحديات، أبرزها نقص البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، والمقاومة المؤسسية للتغيير، إلى جانب الحاجة لأطر تنظيمية داعمة توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر.

رؤية مستقبلية

يرى خبراء واتحاد شركات التأمين المصرية أن الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي يمثل مسارًا حتميًا لبناء سوق تأمين أكثر عدالة وشمولًا واستدامة. فدمج اعتبارات النوع الاجتماعي لا يعزز العدالة الاجتماعية فحسب، بل يفتح آفاقًا جديدة للنمو، ويقوي مرونة الأفراد والمجتمعات والاقتصادات على المدى الطويل.

الخلاصة: الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي لم يعد خيارًا أخلاقيًا فقط، بل أصبح أداة استراتيجية لمستقبل صناعة التأمين، وأكثر السبل فاعلية لتحقيق شمول مالي حقيقي ومستدام.