لم يلبِّ الاحتياطي الفيدرالي بشكل كامل توقعات الأسواق بشأن “الخفض المتشدد” للفائدة. فإلى جانب استئناف سياسة التيسير الكمي، ركّزت رسائل الفيدرالي على ضعف سوق العمل بدلاً من الإخفاق المستمر في تحقيق هدف التضخم. وقد انصبّ اهتمام الأسواق على اتساع الفجوة بين توجهات الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي، الذي أنهى دورة الخفض ومن المرجّح أن تكون خطوته التالية رفع الفائدة؛ ونتيجة لذلك، تراجع الدولار على نطاق واسع.
وكان الين الياباني الاستثناء الأبرز، إذ لا يزال مثقلاً بمخاوف التوسع المالي وبطء بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة. واللافت أن عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل لم تستفد من لهجة الفيدرالي التيسيرية، وأنهت الأسبوع عند مستويات أعلى بشكل ملحوظ رغم تراجع الدولار، ما يسلّط الضوء على التحديات المعقّدة التي تواجه البنك المركزي الأمريكي.
وقال إينريكيه دياز ألفاريز، المحلل الرئيسي في شركة إيبوري: “من شأن اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع أن تُبرز بشكل أوضح تزايد التباين في السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى. ففي الوقت الذي يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة رغم بقاء التضخم مرتفعاً، يُتوقع أن يرفع بنك اليابان الفائدة يوم الجمعة. في المقابل، يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يتجه بنك إنجلترا إلى الخفض يوم الخميس”.
وأضاف ألفاريز: “ويزخر الأسبوع ببيانات اقتصادية أمريكية محورية، تبدأ يوم الثلاثاء مع الإصدار المتأخر لتقرير سوق العمل لشهر نوفمبر، وتنتهي يوم الخميس مع صدور بيانات التضخم للشهر نفسه. وفي خضم هذا السيل من البيانات وقرارات السياسة النقدية، سنولي اهتماماً بالغاً بتحركات أسعار الفائدة طويلة الأجل عالمياً، إذ يبدو أن صبر الأسواق تجاه السياسات التضخمية بدأ ينفد”.
الجنيه الإسترليني
يتجه هذا الأسبوع ليكون حاسماً للجنيه الإسترليني. إذ يسبق اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس صدور تقرير سوق العمل لشهر أكتوبر (الثلاثاء)، ومؤشرات مديري المشتريات التقديرية لنشاط الأعمال في ديسمبر (الثلاثاء)، وبيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر (الأربعاء).
وتشير التوقعات إلى استمرار مزيج الركود التضخمي الذي يعقّد مهمة السياسة النقدية، حيث يجتمع سوق عمل يفقد وظائفه، وتضخم مرتفع بعناد فوق هدف البنك المركزي. ولا نزال نتوقع خفضاً إضافياً للفائدة إلى 3.75%، إلا أن توقيت هذا الخفض، أو حتى إمكانية استكمال دورة الخفض، يبقى غير واضح ما لم يبدأ التضخم بالانخفاض بشكل حاسم.
اليورو
تؤكد التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، ولا سيما إيزابيل شنابل، وجهة نظرنا بأن دورة خفض الفائدة في منطقة اليورو قد انتهت، وأن الخطوة التالية ستكون رفعاً للفائدة على الأرجح وليس خفضها. ونتوقع أن تدعم مؤشرات مديري المشتريات هذا الأسبوع هذه النبرة المتشددة، عبر تأكيد متانة اقتصاد منطقة اليورو على نحو يفوق التوقعات.
ومع تقلّص الفجوة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل عبر ضفتي الأطلسي بسرعة، إلى جانب بروز أصول منطقة اليورو كبديل عن الدولار الأمريكي، من المرجّح أن يستمر ذلك عاملاً داعماً لليورو على المدى المتوسط.
الدولار الأمريكي
من المتوقع أن يتبدد قدر كبير من الضبابية المحيطة بحالة الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع. إذ يُرجّح أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الثلاثاء استمرار سوق العمل في خلق وظائف جديدة، خلافاً للنبرة المتشائمة التي عبّر عنها جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الفيدرالي الأسبوع الماضي.
كما أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر ستغطي في الواقع شهرين من زيادات الأسعار. ورغم التوقعات بعدم تحقيق تقدم إضافي في خفض التضخم نحو هدف الفيدرالي، فإن تباين التوقعات واسع على غير المعتاد بسبب حالة عدم اليقين.
وبحلول نهاية الأسبوع، يُفترض أن تتضح الصورة بشكل أكبر حول التوازن بين هدفي الفيدرالي المتنافِسَين، استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، مع اقتراب عام 2026.
