أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن إطلاق استراتيجيته الجديدة 2030، والتي تقوم على ركائز جوهرية تهدف إلى تعظيم الأثر الإنمائي وتعزيز فعاليته من خلال تحفيز النمو الاقتصادي المستدام حول العالم، عبر تقديم المساعدات التنموية والاستثمارات ذات الأثر التنموي، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الصادرات وفتح أسواق خارجية للمصدرين الإماراتيين وتعزيز تنافسيتهم عالمياً.
وتركز الاستراتيجية الجديدة للصندوق على تحسين الكفاءة والفعالية في العمليات والأنشطة التشغيلية القطاعات الإنمائية ذات الأولوية، إلى جانب استحداث وتطوير عدد من الأدوات والحلول التمويلية. كما وتم موائمة الاستراتيجية الجديدة لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل التنموي، بحيث تكون رافداً أساسياً لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المساعدات الخارجية الإنمائية، مع تعزيز الشراكات مع المؤسسات التنموية الإقليمية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “إن الاستراتيجية الجديدة تأتي في مرحلة مفصليّة من مسيرة عمل الصندوق، بعد استكماله 54 عاماً من الريادة التنموية العالمية، حيث تضع الاستراتيجية الجديدة إطاراً عملياً فاعلاً يُسهِم في تحقيق أثر إيجابي مستدام، يعزّز تنمية الاقتصاد الدولي، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني”.
وأضاف سعادته أن الصندوق، وفي إطار استراتيجيته الجديدة، يتبنى حلولًا تمويلية مبتكرة ومرنة تلبي متطلبات الدول المستفيدة، وتدعم في الوقت ذاته احتياجات المصدرين الإماراتيين. وستُمكّن هذه الأدوات المتكاملة الصندوق من تبنّي نهج استباقي للتكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تواكب المشهد الإنمائي العالمي، وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يسهم في تعزيز الأثر التنموي، إضافةً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضع في اعتبارها تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية وتوفير كافة الإمكانيات الداعمة لتطوير قدرات الكوادر البشرية، كونهم يشكلون العنصر الجوهري لتنفيذ الاستراتيجية وفق أعلى مستويات من الجودة والكفاءة.
ولفت السويدي إلى أن الصندوق سيُواصل جهوده في دعم المشاريع النوعية التي تدعم تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، مع التركيز على القطاعات الحيويّة مثل تطوير البنية التحتية والطاقة والزراعة والمياه والأمن الغذائي وخدمات التعليم والصحة، إلى جانب التركيز على دعم أبرز القضايا العالمية، بما في ذلك تمكين المرأة، والتغير المناخي، والتكنولوجيا المتقدمة، والعمل على إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويتطلّع صندوق أبوظبي للتنمية من خلال استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة إلى تجسيد رؤيته المتمثلة في “أن يكون جهة رائدة في مجال التنمية المستدامة ودعم الصادرات حول العالم”، فيما تركز رسالته على “دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة، لدعم التنمية والصادرات الوطنية من خلال توسيع نطاق الشراكات”.
ومن خلال هذه الاستراتيجية الطموحة، يُؤكّد صندوق أبوظبي للتنمية التزامه بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمحرّك فاعل ومؤثر في صياغة مستقبل التنمية العالمية، عبر تمويل مشاريع نموذجية تُسهم في تحقيق الازدهار لشعوب العالم، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
