إلا أن وزارة الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء أكدت في تصريحات رسمية عدم صحة هذه الأخبار، مشددة على أن أسعار شرائح الكهرباء لم تشهد أي تغييرات أو زيادات جديدة وأن الفيديوهات المنتشرة لا تعكس الواقع.

من جانبه، نفى منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء صحة ما يتم تداوله بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء أو تغيير العدادات، موضحًا أن تلك المعلومات غير صحيحة وأن الوزارة تعتمد دائمًا على الشفافية في توصيل الأخبار الصحيحة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة قامت بضخ استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء بلغت نحو تريليوني جنيه بهدف تحسين جودة الخدمة واستقرار التيار الكهربائي، وليس لزيادة الأسعار.

هذه الاستثمارات تعكس حرص الدولة على توفير خدمة كهربائية موثوقة للمواطنين، مع التركيز على التوسع في التغطية الكهربائية وتحسين منظومة العدادات الذكية والخدمات الإلكترونية.

وسبق أن علّقت الشركة القابضة لكهرباء مصر على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو نشرته إحدى السيدات، ادعت فيه عدم قدرتها على شحن كارت الكهرباء من خلال إحدى شركات الدفع الإلكتروني، وزعمت وجود تغيير في العدادات وزيادة في أسعار الشرائح.

وأكدت الشركة القابضة في بيان رسمي عدم صحة هذه الادعاءات، مشددة على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا تستند إلى أي قرارات رسمية.

وأوضحت الشركة أن منظومة شحن عدادات الكهرباء تتميز بشمولها لكافة محافظات الجمهورية، حيث تم التعاقد مع عدد كبير من شركات ومنافذ الشحن الإلكتروني من بينها دلتا للأنظمة الإلكترونية التي تضم أكثر من خمسة عشر جهة شحن تشمل مكاتب البريد ومصاري وBee وأمان ووقتي وتمام وسداد وممكن وخدماتي وضامن والبنك الزراعي، ما يتيح للمواطنين خيارات متعددة لتسهيل شحن العدادات في أي وقت دون أي تأثير على الأسعار.

وأضافت الشركة أن إجمالي عدد نقاط شحن الكهرباء على مستوى الجمهورية يتجاوز 280 ألف نقطة، مما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات والتغلب على أي معوقات قد تواجه بعض المواطنين عند شحن العدادات.

كما شددت الشركة القابضة للكهرباء على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي قرارات تتعلق بأسعار شرائح الكهرباء أو منظومة العدادات يتم الإعلان عنها رسميًا عبر الجهات المختصة فقط.

وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الوزارة والشركة القابضة على طمأنة المواطنين والحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية، وضمان عدم تأثر حياة المواطنين أو أعمالهم بأي معلومات غير دقيقة قد تتسبب في بلبلة أو قلق غير مبرر.

في ضوء هذه التصريحات، يتضح أن أسعار الكهرباء في مصر لعام 2025 لم تشهد أي زيادات وأن جميع المعلومات المنتشرة حول التغيير في العدادات أو زيادة الأسعار لا أساس لها من الصحة، ما يعكس حرص الدولة على توفير معلومات دقيقة وشفافة وضمان راحة المواطنين في الحصول على خدمات الكهرباء دون أي قلق بشأن الأسعار.