يعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الأذرع الحكومية الداعمة لريادة الأعمال في مصر، حيث يوفر برامج تمويل متنوعة تستهدف الشباب وأصحاب الأفكار والمشروعات القائمة، بهدف تعزيز الإنتاج وتشغيل العمالة ودعم الاقتصاد الوطني.
ويضع الجهاز مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن توجيه التمويل إلى مشروعات جادة وقابلة للاستمرار.
فيما يتعلق بشروط المتقدم للحصول على التمويل، يشترط أن يكون طالب التمويل مصري الجنسية ومقيما داخل جمهورية مصر العربية، مع ضرورة ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
كما يشترط إجادة القراءة والكتابة، بما يضمن قدرته على إدارة المشروع والتعامل مع المستندات والإجراءات المالية والإدارية المختلفة.
ويؤكد الجهاز على أهمية تفرغ المتقدم لإدارة مشروعه، حيث يتطلب التواجد في نفس المحافظة التي يقام بها المشروع أو في محافظة مجاورة، بما يسمح بالمتابعة اليومية وضمان حسن الإدارة.
كذلك يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وذو سمعة طيبة، وألا يكون متعثرا في سداد قروض سابقة، لما لذلك من أثر مباشر على الجدارة الائتمانية.
ومن الشروط الأساسية أيضا موقف الخدمة العسكرية، حيث يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء أو تأجيل قانوني.
ويعد هذا الشرط من المتطلبات التنظيمية التي تطبق على معظم برامج التمويل الرسمية في الدولة.
أما فيما يخص شروط المشروع نفسه، فيشترط الجهاز وجود دراسة جدوى فنية واقتصادية مبسطة للمشروعات الجديدة، أو تقديم بيان مالي وقوائم مالية للمشروعات القائمة، بما يثبت قدرة المشروع على تحقيق عائد مناسب والاستمرار في السوق. كما يجب أن يكون المشروع ملتزما بالاشتراطات البيئية، وألا يسبب أضرارا للصحة العامة أو البيئة المحيطة.
ويغطي التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات مختلف الأنشطة المرخص لها قانونا، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو في مجال الثروة الحيوانية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.
ويتيح الجهاز آليتين رئيسيتين للتمويل، الأولى هي التمويل المباشر من خلال فروع الجهاز المنتشرة بالمحافظات، حيث يصل الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة إلى نحو 30 مليون جنيه، بينما قد يصل تمويل المشروعات المتوسطة إلى 60 مليون جنيه.
أما الآلية الثانية فتتمثل في التمويل غير المباشر عبر البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التمويل والجمعيات الأهلية المتعاقدة مع الجهاز، وذلك وفقا لشروط كل جهة وسيطة وسياساتها الائتمانية.
وفيما يخص الضمانات، يعتمد الجهاز في الأساس على جدوى المشروع وقدرته على السداد من التدفقات النقدية المتوقعة، مع إمكانية طلب ضمانات عينية أو شخصية إضافية من قبل الجهة الممولة، دون اشتراط تحويل المرتبات أو تقديم ودائع نقدية كضمان أساسي.
وتشمل المستندات المطلوبة عادة بطاقة الرقم القومي السارية، إلى جانب مستندات المشروع مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وعقد إيجار أو تمليك مقر المشروع وفاتورة مرافق حديثة، مع التأكيد على أن قائمة المستندات قد تختلف من جهة لأخرى.
وينصح دائما بمراجعة أقرب فرع لجهاز تنمية المشروعات أو الجهة الوسيطة للحصول على التفاصيل النهائية قبل التقديم.
