خدمة فسخ العقود عبر منصات الوساطة العقارية تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي الذي تشهده السوق العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت للمتعاملين إمكانية إنهاء العقود العقارية بشكل إلكتروني منظم، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات أو الدخول في إجراءات ورقية معقدة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة العامة للعقار ومنصة إيجار لتعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو وسطاء عقاريين.
وتعتمد خدمة فسخ العقود على مبدأ الموافقة المتبادلة بين أطراف العقد، ما يضمن إنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة نظامية موثقة.
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر منصات الوساطة العقارية المعتمدة، حيث يتم تنفيذ جميع الخطوات إلكترونيًا ابتداءً من تقديم الطلب وحتى توثيق الفسخ بشكل رسمي في النظام، وهو ما ينعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز وتقليل النزاعات.
وتبدأ خطوات فسخ العقد بتسجيل الدخول إلى المنصة العقارية باستخدام بيانات المستفيد، سواء كان مؤجرًا أو مستأجرًا. بعد ذلك، يقوم المستخدم بالدخول إلى قائمة العقود المسجلة باسمه، واختيار العقد المراد فسخه.
وفي الخطوة التالية، يتم التوجه إلى خدمة إنهاء العقد أو إغلاق الصفقة العقارية، ثم تعبئة البيانات المطلوبة التي تشمل رقم العقد، سبب الإنهاء، وتاريخ نهاية العقد المطلوب اعتماده.
وتولي المنصات أهمية كبيرة لمسألة التسوية المالية، حيث يُطلب من الطرف مقدم الطلب تحديد آلية تسوية المستحقات، سواء كانت دفعة نهائية أو تسوية شاملة لكافة الالتزامات المالية المترتبة على العقد.
وبعد استكمال هذه البيانات، يتم إرسال طلب الفسخ إلكترونيًا إلى الطرف الآخر لمراجعته.
ويقوم الطرف الثاني بالدخول إلى حسابه على المنصة للاطلاع على تفاصيل طلب الفسخ، وفي حال الموافقة يتم اعتماد الطلب وإدخال رمز التحقق المرسل إليه، لتأكيد الرغبة في إنهاء العقد.
وبمجرد اكتمال هذه الخطوة، تقوم المنصة بمراجعة الطلب واعتماده إلكترونيًا، ليتم توثيق عملية الفسخ بشكل رسمي ومعتمد.
وفي بعض الحالات الخاصة، مثل الفسخ من طرف واحد أو وجود ممثل نظامي عن أحد الأطراف، تتطلب المنصة متطلبات إضافية.
ويشمل ذلك تعبئة إقرار التنفيذ ورفع مستندات داعمة، مثل قرار التنفيذ بإنهاء العقد متضمنًا رقم العقد، وهو مستند إلزامي في هذه الحالة.
كما قد يُطلب إرفاق مستند التمثيل النظامي، كوكالة رسمية سارية، إذا كان هناك وكيل يتصرف نيابة عن المالك.
وتكمن أهمية خدمة فسخ العقود في كونها توفر توثيقًا إلكترونيًا موثوقًا لعملية إنهاء العقد، ما يقلل من فرص الخلافات المستقبلية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتعزز من كفاءة السوق العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات التنظيم العقاري وبناء بيئة عقارية آمنة ومنظمة ومستدامة.
