أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تصدّر مدينة القاهرة قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا في مجالات البنية التحتية ووسائل النقل وآليات التمويل لعام 2025، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة Jeune Afrique الفرنسية بالتعاون مع مكتب Sageai Research المتخصص في دراسات السوق بالقارة الأفريقية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس حجم التحولات التنموية الشاملة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التقرير صنّف القاهرة في المركز الأول بين 30 مدينة أفريقية الأكثر تأثيرًا خلال عام 2025، بعد أن كانت في المركز الثامن في العام السابق، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته المدينة في مجالات التنمية الحضرية والبنية التحتية والنقل وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن تطور البيئة التشريعية الداعمة لجذب الاستثمارات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن التقرير استند إلى استطلاعات رأي ميدانية أُجريت خلال شهر أكتوبر 2025، شملت أكثر من 41 ألف مشارك من مختلف الدول الأفريقية، واعتمد على أربعة محاور رئيسية هي: جودة الحياة، ومستوى البنية التحتية والنقل، والديناميكية الاقتصادية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب تحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، بهدف التوصل إلى رؤية متكاملة عن النهضة العمرانية في القارة الأفريقية ودور المدن في دعم التنمية الوطنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقرير أبرز عوامل تميز القاهرة، وجهود الدولة المصرية في استيعاب النمو السكاني من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي بلغ حجم الاستثمارات بها نحو 60 مليار دولار، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للتنمية الحضرية المتكاملة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن القاهرة حافظت على مكانتها كأكثر المدن الأفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو أحد العوامل الحاسمة التي أدت إلى حصولها على المركز الأول في الترتيب العام الجاري، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 11.3 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، من بينها 4.3 مليار دولار خلال عام 2023، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقرير استعرض تنفيذ 173 مشروعًا بالقاهرة من خلال الاستثمارات الأجنبية، شملت تحديث وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية والثقافية، إلى جانب مشروعات كبرى أخرى، مثل تشغيل قطار “المونوريل” وافتتاح المتحف المصري الكبير.
كما أبرز التقرير عوامل إضافية تمنح القاهرة ميزة تنافسية بارزة، في مقدمتها كونها واحدة من أكبر الأسواق المحلية في المنطقة، بما يتيح قاعدة قوية وواسعة لفرص التصدير، ويجعلها محط أنظار الشركات والمستثمرين الراغبين في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن تمتع القاهرة بتكلفة منخفضة نسبيًا للأيدي العاملة، نظرًا لانخفاض قيمة العملة الوطنية، وهو أحد العوامل المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحها بالتأكيد على أن هذا التقدم يعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة، ويعزز التحولات الكبيرة التي شهدتها مصر في مجالات التنمية العمرانية والنقل والمواصلات، فضلًا عن تطور البيئة التشريعية وتوفير مناخ مواتٍ لجذب الاستثمار الأجنبي، مشددة على استمرار العمل لدعم تنافسية المدن المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.
