ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية كلمة رئيسية، خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بعنوان” بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص للنمو والانطلاق”.
سلط الدكتور محمد فريد، خلال كلمته الضوء على أهم محطات استراتيجية هيكلة وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي أكد أنها تستهدف تحقيق نقلة نوعية شاملة، على مستوى الشركات للنمو والتوسع والسوق لتعزيز السيولة والتداول.
وتابع ، إن البورصات لاعب رئيسي في مساعدة الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والانطلاق وتنمية أعمالها، ليؤكد أنه في المقابل تلتزم الشركات بالافصاح واتاحة كافة المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهذا حق أصيل للمستثمر وخطوة أساسية لتعزيز السيولة والتداول.
عدد الدكتور فريد ، المنافع التي تستفيد منها الشركات مع الادراج في البورصة، ومنها على سبيل المثال،
توزيعات الارباح النقدية والتي تستفيد من معامل ضريبي أقل للشركات غير المقيدة، وكذا امتياز ضريبي متعلق بضريبة الارباح الراسمالية غير الموجودة حتى الان في سوق الاوراق المالية المقيدة.
وعن تكلفة التمويل قال د. فريد، إن الشركات المقيدة تستفيد بمعامل خصم أقل من الشركات غير المدرجة، وذلك لان الشركات المدرجة تمتع بالشفافية والافصاح عن قوائمها المالية، وكذا سهولة وسرعة الدخول والخروج.
وصف الدكتور فريد كل ماسبق بالامتيازات المالية، وعن الامتيازات الاخرى قال،ان معيار الحوكمة ملزم للشركات المدرجة، وهو ما يسهم في تحويل الشركات من عائلية وفي الاغلب ليس لديها نموذج عمل مؤسسي, وكذلك فإن الشركات المقيدة تكون حظوظها وفرصها في الاستفادة من التمويل المصرفي أعلى وأكبر، لأنها مدرجة في البورصات ولديها ممارسات حوكمة وافصاح عن قوائمها المالية بشكل شفاف، وكذا الاستفادة من كافة المقومات التي تؤهلك للنمو.
وتابع، د. فريد، “الرعاة المسئولين عن قيد شركات تتمتع بقصص نمو ناجحة، ركيزة أساسية لتنمية السوق، وهو ما دفعنا لتنقية سجل الرعاة وشطب نحو ١٠ شركات حتى الان ونعمل الان على تنفيذ عملية تنقية إضافية لشطب الرعاة غير المتوافقين مع قواعد عمل الرعاة بعد تطويرها”. واستعرض كل من الأستاذة هبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح، والأستاذة دعاء خضر مدير عام قطاع الترويج بالبورصة، كافة المسائل المرتبطة بخطة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والخطوات التي تم اتخاذها حتى الان، وكذا قواعد واجراءات قيد الاوراق المالية للشركات بجداول البورصة.
من جانبه قال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية، وعنصر أساسي في دعم الناتج المحلي الاجمالي ، وخلق المزيد من فرص العمل.
تابع أن الوصول للتمويل اللازم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال البورصات يسهم بشكل كبير في تاهيل وتطوير وتنمية اعمال الشركات وتحقيق مستهدفاتها بشكل مستدام.
فيما قالت داليا السواح، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إدارة البورصة المصرية اتخذت حزمة اجراءات لتطوير وتنمية سوق الاوراق المالية المقيدة المصري، وخاصة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي شهد جهد كبير من قبل الادارة الحالية البورصة، لتطوير وتاهيل الشركات الحالية واجتذاب شركات ذات فرص نمو مرتفعة وكذا العمل على اخاذ ما يلزم لتعزيز السيولة والتداول.
وتابعت، السواح، العضو المنتدب لأحد الشركات المدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إن قيد شركتها في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ساعدها في تنمية أعمالها وتعزيز ممارسات الاستدامة المطلوبة.
أبدى الحضور سعادتهم وترحيبهم بالعروض التقديمية التي قدمها مسئولي البورصة المصرية، مثمنين ومقدرين الجهود المبذولة في عملية تطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وطرحوا تساؤلات تفيد رغبة بعض منهم المبدئية بالمزيد من المعرفة عن خطوات واجراءات القيد في السوق.
