تقترب مهلة تسجيل العقارات في المدينة المنورة ضمن مشروع السجل العقاري الوطني من نهايتها، بعد إعلان الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء الفترة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقارات الواقعة في الأحياء المستهدفة داخل المدينة وعدد من المدن السعودية الأخرى.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الهيئة لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز موثوقية الملكيات العقارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في نهاية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث يتعين على ملاك العقارات الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل لتفادي الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار المعمول به في المملكة.
وانطلقت المرحلة الحالية من التسجيل في أحياء متعددة داخل المدينة المنورة، شملت القصواء وكتانة والنخيل والجامعة والقبلتين وأجزاء من حي المقر والحفيا والسلام والزهرة والشهداء وحرة الوبرة والبركة وإضم والعيون وعروة وبئر عثمان والجماوات وذو الحليفة، إضافة إلى أجزاء من أحياء طابة والرانوناء وأبو بريقاء وطيبة والحديقة وجماء أم خالد، إلى جانب أحياء أخرى في محافظات مختلفة.
ويعكس هذا التوسع الجغرافي حرص الجهات المعنية على شمول أكبر عدد ممكن من العقارات ضمن منظومة التسجيل الحديثة.
ويهدف مشروع السجل العقاري الوطني إلى توحيد وتحديث السجلات العقارية في المملكة من خلال نظام رقمي متكامل يعتمد على البيانات الجيومكانية الدقيقة.
ويسهم هذا النظام في إصدار صكوك تسجيل ملكية جديدة تحتوي على معلومات شاملة عن العقار، تشمل موقعه الجغرافي وحدوده ومساحته وبيانات المالك والحقوق والالتزامات المرتبطة به، ما يحد من النزاعات العقارية ويسهل عمليات البيع والشراء والرهن والتصرفات المختلفة مستقبلا.
كما يعزز المشروع مستوى الشفافية ويرفع من كفاءة السوق العقارية، بما يدعم مستهدفات التنمية الحضرية والاستثمار.
وتكمن أهمية الالتزام بالمهلة المحددة في تجنب الغرامات المالية التي قد تفرض على الملاك المتأخرين عن التسجيل، حيث يؤكد نظام التسجيل العيني للعقار ضرورة تسجيل جميع العقارات الواقعة ضمن الأحياء المستهدفة خلال الفترات الزمنية المحددة.
ورغم أن بعض الخدمات قد تستمر بعد انتهاء المهلة في حالات معينة، إلا أن المبادرة المبكرة بالتسجيل تضمن الاستفادة الكاملة من مزايا النظام الجديد وتفادي أي تبعات نظامية محتملة.
وتتم عملية التسجيل عبر منصة السجل العقاري الرقمية أو التطبيق الإلكتروني المخصص للهواتف الذكية، حيث يبدأ المستخدم بإنشاء حساب باستخدام رقم الجوال وتفعيل الحساب عبر رمز التحقق.
وبعد تسجيل الدخول، يمكن تقديم طلب تسجيل العقار من خلال تحديد موقعه على الخريطة الرقمية ورفع المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها صك الملكية المستوفي للشروط النظامية.
وبعد مراجعة البيانات والتحقق من الوثائق، يتم إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية جديد يعكس الوضع النظامي والجيومكاني للعقار بشكل دقيق.
ولتسهيل الإجراءات على الملاك، توفر الهيئة العامة للعقار قنوات دعم فني وخدمة عملاء عبر الرقم الموحد 199002، للإجابة عن الاستفسارات ومساعدة المستفيدين في استكمال متطلبات التسجيل.
ويعكس ذلك حرص الهيئة على إنجاح مشروع السجل العقاري وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الرقمية الجديدة، بما يسهم في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق الملاك وتحقيق الاستدامة في السوق العقارية بالمملكة.
