أصدرت حكومة أبوظبي تشريعاً شاملاً للموارد البشرية يشكِّل مرحلة جديدة في منظومة التوظيف الحكومي، ما يعزِّز مكانة الجهات الحكومية وقدرتها على استقطاب مختلف الكفاءات، ويرسي معايير المنافسة القائمة على الجدارة المهنية بين أكثر من 25,000 موظف.
ويبدأ تطبيق قانون الموارد البشرية لعام 2026 من 1 يناير 2026، ويُعَدُّ خطوة مهمة في مسيرة استقطاب المواهب وتطويرها في حكومة أبوظبي، ويُرسِّخ أنظمة قائمة على الجدارة في التوظيف والترقيات، ويُقدِّم مزايا تنافسية لاستقطاب أصحاب الأداء المتميِّز، ويُوفِّر مسارات واضحة للتطوُّر المهني قائمة على الكفاءة والنتائج.
ويُعَدُّ هذا التشريع الشامل عاملاً للتحوُّل الاستراتيجي نحو بناء موارد بشرية حكومية عالية الأداء وقابلة للتطوُّر، وقادرة على تقديم خدمات حكومية ضمن منظومة عمل عصرية ومتجددة. ومن خلال مواءمة التوظيف الحكومي مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواهب.
يُعزِّز القانون الجديد قدرة جهات أبوظبي على استقطاب الخبراء والمستشارين في مجالات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة.
وقال معالي أحمد تميم الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: “يُعَدُّ قانون الموارد البشرية 2026، نقلة نوعية في نهجنا لإدارة الموارد البشرية الحكومية، ويؤكِّد التزامنا بتوفير بيئة عمل تستقطب الكفاءات الاستثنائية للعمل في القطاع الحكومي، حيث تحدِّد الجدارة مسار التقدُّم المهني، وتُقدّم المكافآت والترقيات لذوي الأداء المتميِّز.”
وأضاف معاليه: «يلبّي هذا القانون تطلعات الموظفين الخبراء أصحاب الأداء المتميِّز الذين يبحثون عن جهات عمل تستثمر في تطويرهم وظيفياً وتوفِّر مسارات مهنية واضحة، ويهدف إلى استقطاب المواهب التي تقود عجلة التقدُّم نحو تحقيق رؤيتنا لحكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027».
وقال سعادة إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: “يقدِّم هذا التشريع الجديد حلولاً عملية وجوهرية لتحديات واقعية من أبرزها استقطاب الكفاءات المتميّزة للعمل في القطاع الحكومي في ظل تعدُّد الخيارات أمام تلك المواهب الاستثنائية، ما يضع مسؤولية كبيرة على الجهات الحكومية لتكون خياراً منافساً من خلال التطوير الوظيفي، وتقديم الدعم للموظفين على مدى مسيرتهم المهنية.”
وأوضح سعادته أنَّ حكومة أبوظبي وفَّرت، بموجب هذا القانون، برامج تعليمية شاملة تضمن مواكبة موظفيها لعصر التكنولوجيا السريعة، وقدَّمت أنظمة لإزالة العقبات أمام الترقيات والحوافز للموظفين المتميِّزين. كما أضفنا مزايا لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية والطموحات الخاصة بالموظفين، ما يشكِّل نهجاً جديداً لحكومة أبوظبي في جذب المواهب والاحتفاظ بها.
يُرسِّخ القانون أنظمة قائمة على الجدارة عبر المسيرة المهنية للموظف، ويستفيد أصحاب الأداء المميَّز من مسارات تُسرِّع الترقية وتُكافِئ العمل الاستثنائي دون الحاجة إلى فترات خدمة طويلة ومحدَّدة. وتُقدّم البدَلات القائمة على الأداء مكافآت ملموسة للمساهمات المتميزة. ويُقلِّص القانون فترات التجربة للخريجين الجدد المتميزين، ما يُتيح لهم التقدُّم بسرعة أكبر عند إثبات الكفاءة.
تُجسِّد هذه الأحكام التزاماً واضحاً بمبدأ المكافآت القائمة على النتائج، حيث يتقدَّم الموظفون المبدعون بسرعة، ويحصلون على التقدير، ويصلون إلى الفرص بناءً على إنجازاتهم، وليس على مدة خدمتهم فقط.
ويُقدِّم القانون مزايا تُلبّي تطلعات أصحاب الكفاءات للتنافس على استقطاب الخبراء ذوي الأداء المتميَّز، وتشمل هذه المزايا إجازة ريادة الأعمال التي تُتيح للموظفين متابعة مشاريعهم الخاصة مع الحفاظ على وظائفهم الحكومية، ما يجذب الخبراء من الموظفين المبتكرين الباحثين عن تجارب متنوّعة. ويُعزِّز القانون الإجازات الخاصة بالولادة لكلا الوالدين، بما في ذلك مضاعفة إجازة الأبوّة وزيادة مرونة إجازة الأمومة. وإدراكاً لأهمية الرفاه الأسري لهذه الكفاءات، يوفِّر القانون أنظمة العمل المرنة، مثل ساعات العمل المكثَّفة، وخيارات العمل عن بُعد، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الإمارة.
تُعالِج هذه الأحكام تحدياً جوهرياً يتمثَّل في توفير خيارات واسعة أمام الكفاءات المتميّزة للعمل، حيث يقدِّم هذا القانون أسباباً قوية لاختيار القطاع الحكومي والاستمرار فيه.
ويُحدِّث القانون أنظمة الموارد البشرية الأساسية لتلبية احتياجات الموارد البشرية المعاصرة. وتُوفِّير برامج التعلُّم والتطوير الشاملة فرصاً مستمرة لإعادة التأهيل المهني، ما يضمن مواكبة الموظفين لمتطلبات العمل المتغيّرة. كما يُحدِّث القانون أحكام الإجازات، ويشمل ذلك إجازة الزواج، والحداد، ومرونة رعاية أفراد الأسرة، ما يُراعي حياة الموظفين خارج نطاق العمل. وتهيئة بيئة العمل لأصحاب الهمم بتوفير متطلبات العمل المناسبة لهم.
تُشكِّل هذه التحديثات إطاراً وظيفياً لاستقطاب المواهب المتنوّعة، ودعم الأداء المميَّز باستمرار. ويستحدث القانون الأساليب المتّبعة في أنظمة تُلبّي تطلعات الموارد البشرية الحكومية اليوم، وتواكب الخدمات الحكومية وتطوّرها في المستقبل.
ومن خلال ترسيخ مبدأ المنافسة القائمة على الجدارة وتحديث الأنظمة وتعزيز مكانة الحكومة كجهة عمل مفضّلة، يُوفِّر القانون آليات للاحتفاظ بالمواهب والكفاءات المميّزة، ويعزِّز ثقافة تُكافِئ وتُقدِّر الأداء المتميز. والنتيجة هي إطار للموارد البشرية يتماشى مع طموحات أبوظبي في بناء موارد بشرية حكومية ذات جاهزية مستقبلية وعالية الأداء.
يدخل قانون الموارد البشرية رقم (08) لسنة 2025 حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026. وتعمل دائرة التمكين الحكومي مع الجهات الحكومية في أبوظبي لضمان تنفيذه بفاعلية، وتقدِّم الدعم الشامل لدمج الأنظمة والممارسات الجديدة.
