أعلن مساهمو الأقلية في شركة النيل للأشعة عن تقدمهم بعرض رسمي لشراء حصة بنك مصر في الشركة ” بسعر السهم العادل” ، وذلك عقب فشل المفاوضات بين الطرفين على مدار شهرين، رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي لم يتم اعتماده من قبل مجلس إدارة شركة مصر كابيتال المملوكة لبنك مصر.
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن ” مساهمي الأقلية” منذ قليل، أن هذا العرض يأتي في أعقاب ما وصفوه بالأداء الضعيف لبنك مصر في إدارة شركة “نيل سكان” ، في ظل سيطرته على مجلس إدارتها من خلال ستة أعضاء من أصل سبعة، إلى جانب تعيين عضو منتدب تابع له، وهو ما أدى – بحسب البيان – إلى خسائر مالية جسيمة والتزامات قانونية، من بينها دعاوى قضائية مرفوعة من شركة “جنرال إلكتريك” .
وأشار البيان إلى أن هذه الأوضاع تعكس نمطًا أوسع من ضعف إدارة محفظة الاستثمارات المباشرة لبنك مصر، مطالبين بإجراء مراجعة شاملة من قبل محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وقطاع الإشراف على البنوك، وأوضح مساهمو الأقلية أن أوجه القصور في منظومة الحوكمة، كان من بين نتائجها خروج الرئيس التنفيذي السابق للاستثمار بالبنك خلال الفترة الماضية.
وأوضح البيان أنه تم تعيين مكتب محاماة متخصص للتفاوض بشأن الصفقة وفق أسس تقييم عادلة وشفافة، مؤكدًا أن خروج بنك مصر من هذا الاستثمار يتماشى مع “سياسة ملكية الدولة” والتوجهات الإصلاحية التي تدعمها “اتفاقيات صندوق النقد الدولي”.
وحذر البيان من وجود تعارض محتمل في المصالح، وإساءة لاستخدام وضعية الأغلبية داخل مجالس الإدارات بما يضر بحقوق مساهمي الأقلية، مؤكدًا أن هذه المخاوف سيتم الكشف عنها تباعًا وعرضها على الجهات الرقابية المختصة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن عرض الشراء يمثل – من وجهة نظر مساهمي الأقلية –الفرصة الأخيرة لاستمرار مؤسسة رعاية صحية وطنية مشهود لها بالكفاءة والحفاظ على إرث مؤسسها الراحل، الأستاذ الدكتور حازم محرم، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم.
