أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة المنزلية إلكترونيًا، اعتبارًا من 1 يناير 2026، ليشمل القرار جميع أصحاب العمل دون استثناء، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم سوق العمل ورفع مستوى الشفافية في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
ويأتي هذا الإجراء استكمالًا للمراحل التدريجية التي بدأت الوزارة في تنفيذها خلال عام 2025، حيث اعتمدت خطة مرحلية راعت اختلاف أوضاع أصحاب العمل وعدد العمالة المنزلية لديهم.
وشملت المراحل السابقة أصحاب العمل ممن لديهم أربعة عمالة منزلية فأكثر في يناير، ثم من لديهم ثلاثة عمالة فأكثر في يوليو، تلاها تطبيق الإلزام على من لديهم عاملان فأكثر في أكتوبر، وصولًا إلى الإلزام الكامل مع بداية عام 2026.
وتهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى توثيق عمليات دفع الأجور وضمان انتظامها، بما يسهم في حفظ حقوق العمالة المنزلية، ويحد من الخلافات المرتبطة بتأخر الرواتب أو عدم إثبات سدادها.
كما يسهم التحويل الإلكتروني في رفع كفاءة الإجراءات وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات.
وتعتمد آلية التطبيق الرسمية على ربط رقم جوال العامل برقم الإقامة، ثم فتح حساب بنكي أو محفظة رقمية معتمدة باسمه، ليتمكن صاحب العمل من تحويل الراتب شهريًا عبر خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الرقمية المرتبطة بمنصة مساند.
وتتميز هذه الخدمة بسهولة الاستخدام وأمان العمليات، إضافة إلى توثيق عملية السداد بشكل إلكتروني يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة توفر العديد من المزايا للطرفين، إذ تمنح أصحاب العمل سجلًا موثقًا لعمليات دفع الرواتب، وتساعدهم في تنظيم الالتزامات المالية، خاصة عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو مغادرة العامل.
وفي المقابل، تتيح للعامل استلام راتبه بانتظام، وإمكانية تحويل جزء منه إلى أسرته في بلده بوسائل آمنة وموثوقة، ما يعزز الاستقرار المالي ويحد من المخاطر المرتبطة بحمل النقد.
كما أتاحت الوزارة إمكانية تفويض شخص آخر لتنفيذ عمليات التحويل نيابة عن صاحب العمل، عبر تقديم طلب تفويض إلكتروني بخطوات مبسطة، بما يضمن مرونة استخدام الخدمة واستمراريتها في حال تعذر قيام صاحب العمل بالتحويل بنفسه.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إلزامية التحويل الإلكتروني لرواتب العمالة المنزلية تمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع، وتأتي ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير الخدمات الرقمية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز العدالة والاستقرار في العلاقات التعاقدية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
