تستعد وزارة العمل لبدء استقبال طلبات التقديم على فرص عمل جديدة ضمن مشروع محطة الضبعة النووية، أحد أكبر المشروعات القومية الاستراتيجية في مصر، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين 5 يناير 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والعمالة الماهرة، وربط برامج التدريب الفني باحتياجات المشروعات الكبرى.
ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التقديم وإجراء الاختبارات الفنية للمتقدمين في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وذلك بمقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر.
ويشهد اليوم الأول للتقديم حضوراً مباشراً من وزير العمل محمد جبران، في إطار حرص الوزارة على متابعة سير الإجراءات والتأكد من تطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة في مشروع محطة الضبعة النووية، والتي تتولى تنفيذ عدد من الأعمال الإنشائية والفنية داخل المشروع.
وتركز المرحلة الحالية من التوظيف على استقطاب العمالة الفنية الماهرة في عدد من التخصصات الأساسية التي تمثل عصب العمل الإنشائي بالموقع.
وتشمل التخصصات المطلوبة ثلاث مهن فنية رئيسية، هي حداد مسلح، ونجار مسلح، وفورمجي، وهي مهن تتطلب خبرة عملية ومهارة فنية عالية، نظراً لطبيعة العمل داخل مشروع نووي ضخم يخضع لمعايير جودة وأمان دقيقة.
وأوضحت الوزارة أن اجتياز الاختبارات الفنية يعد شرطاً أساسياً للقبول، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ المهام المطلوبة.
وفيما يتعلق بالمزايا المالية، كشفت وزارة العمل عن حزمة رواتب مجزية تتراوح بين 10 آلاف و14 ألفاً و250 جنيهاً شهرياً، وفقاً لمستوى المهارة والخبرة.
كما يحصل العاملون على عدد من المزايا الإضافية التي تهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة ومشجعة، من بينها توفير ثلاث وجبات يومية مجانية، وسكن مجهز بالقرب من موقع العمل، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب بشكل دائم.
وتشمل المزايا أيضاً توفير وسائل انتقال منتظمة من وإلى موقع العمل، بما يخفف الأعباء المادية عن العاملين، إلى جانب تطبيق نظام عمل يعتمد على 24 يوماً عمل متواصلة يقابلها 6 أيام راحة مدفوعة الأجر، وهو نظام يراعي التوازن بين متطلبات العمل وظروف العمال.
من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الاختبارات ستُجرى بمقر الوزارة الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، مشيرة إلى ضرورة التزام المتقدمين بإحضار أصل بطاقة الرقم القومي، إلى جانب شهادة قياس مستوى المهارة، والتي تعد شرطاً أساسياً لدخول الاختبارات والقبول بالوظيفة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى بالعمالة المدربة، وتحقيق أقصى استفادة من الكوادر الفنية المصرية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، ويعزز من تحقيق حياة كريمة واستقرار وظيفي لآلاف الأسر المصرية.
