بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا، وانطلاقا من الدور المؤسسي للغرف التجارية والحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري وتنمية شراكة الحكومة والقطاع الخاص، تستضيف العاصمة السورية دمشق الملتقى الاقتصادي السوري المصري يوم الاحد القادم بتنظيم من اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية، كخطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين منتسبى الغرف من الجانبين، واستكشاف افاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الاعمار، وكذا خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية الى افريقيا من خلال اتحاد الغرف الافريقية
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى سيرأس الوفد المصرى المشارك من 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والاعمال في اول زيارة للاتحاد للشقيقة سوريا والذى يجمع كبرى الشركات العاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز، والبنية التحتية، ومواد البناء والصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والبناء المؤسسي، وهى القطاعات التي تم التوافق عليها اثناء لقاء رئيس اتحاد الغرف السورية ثم نائب وزير الخارجية السوري اثناء زيارتهم لمصر خلال الشهر الماضي.
وأوضح الوكيل ان هذه الزيارة ستتضمن العديد من اللقاءات عالية المستوى متضمنة معالى وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والاشغال العامة والطاقة والاتصالات والصندوق السيادي وهيئة الاستثمار بهدف استطلاع احتياجات الشقيقة سوريا، وما يمكن ان تقدمه مصر في هذه المرحلة.
وأضاف الوكيل ان الزيارة ستركز على تنمية الشراكات بين مجتمع المال والاعمال من الجانبين بهدف النهوض بالتبادل التجارى والاستثمارى، وبحث اطر التعاون فى دعم قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة، الى جانب دعم سوريا الشقيقة فى إعادة الاعمار ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وانشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع ومدن صناعية ومراكز لوجستية و8000 كم من الطرق السريعة والعديد من الكبارى والانفاق والموانئ في فترة وجيزة.
وأوضح د. علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد وامين عام غرفة التجارة الدولية، ام المنتدى سيفتتحه معالى وزير الاقتصاد والصناعة ونائب وزير الخارجية والسفير المصرى ورئيسي اتحادات الغرف التجارية من الجانبين سيشهد خمس جلسات، الأولى عرض تقديمى عن الشراكة المصرية السورية في إعادة الاعمار وتأهيل الصناعة واليات الحصول على تمويل إنمائي لها، ثم جلسة حوارية حول خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة بمصر وإعادة اعمار ليبيا والعراق، ثم عرض لقانون الاستثمار الجديد، ثم عرض لدور الصندوق السيادى في إعادة الاعمار والتنمية العمرانية، ثم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشترك يتحدث بها معالى وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والاشغال العامة والاتصالات ورئيس اتحاد الغرف.
