قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم، الخميس، إن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع مستويات البحار تشكل تهديدا على المدى الطويل للتصنيفات الائتمانية السيادية لعشرات الدول، التي توجد بها مناطق كبيرة مهددة بالغرق، ومنها فيتنام ومصر وسورينام وجزر الباهاما.
وذكرت موديز في تقرير أن علم المناخ يشير إلى أن مستويات البحار ستواصل الارتفاع لعقود من الزمن، فيما يساهم في كوارث طبيعية متكررة بوتيرة متزايدة، مثل ارتفاع الموج عند السواحل نتيجة العواصف، والفيضانات والأعاصير.
وقالت إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فقد الدخل وتضرر الأصول، وفقد الأرواح والمشكلات الصحية والهجرة القسرية؛ نتيجة الأحداث المفاجئة المتصلة بارتفاع مستويات البحار هي تداعيات فورية.
وأضافت “الانكشاف على مخاطر الحوادث القاسية المرتبطة بارتفاع مستويات البحار يمكن أيضا أن يقوض الاستثمار”.
ويهدد ارتفاع مستويات البحار الزراعة والسياحة والتجارة، لا سيما في الدول التي تواجه فيها مناطق وأعداد كبيرة من السكان خطر الغرق، بما في ذلك دول جزر مثل الفلبين وفيجي والمالديف.
وقالت موديز إن اقتصادات ذات دخول مرتفعة مثل اليابان وهولندا معرضة للمخاطر أيضا، إلا أن لديها إجراءات مضادة قائمة، وهو ما يجعل من غير المرجح أن تتأثر تصنيفاتها الائتمانية بدرجة كبيرة.