مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، في ظل اهتمام واسع بمعرفة المواعيد الرسمية ومنافذ الصرف المتاحة، خاصة مع حرص الدولة على انتظام صرف المستحقات دون تأخير، وتخفيف التكدس على المنافذ المختلفة.
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، على أن يستمر الصرف طوال الشهر، بما يتيح لأصحاب المعاشات والمستحقين اختيار الوقت والمكان الأنسب لهم للحصول على مستحقاتهم.
ويستفيد من عملية الصرف نحو 11.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من القنوات لصرف المعاشات، لتسهيل حصول المستفيدين على أموالهم دون عناء أو ازدحام.
وتشمل هذه القنوات ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري، وفروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب إتاحة الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، لمن يفضلون التعاملات الرقمية، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي.
ضمن جهود تطوير الخدمات التأمينية، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الإنترنت باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التأمينات.
ويعد الرقم التأميني حجر الأساس في منظومة التأمين الاجتماعي، حيث يُخصص لكل مواطن رقم فريد يربطه بجميع بياناته التأمينية، ويشمل الاسم الثلاثي، واسم الأم، وتاريخ ومحل الميلاد، وكافة فترات الاشتراك التأميني.
يمكن للمواطن الاستعلام عن رقمه التأميني من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، والضغط على بدء الخدمة، وإدخال البيانات المطلوبة المتمثلة في الرقم القومي والاسم الأول للأم، ثم تأكيد خيار أنا لست روبوت، والضغط على إرسال الطلب، لتظهر البيانات كاملة على الشاشة فورًا.
وبالتزامن مع صرف معاشات فبراير، تواصل الهيئة تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لرفع قيمة المعاشات تدريجيًا وتحسين دخول أصحاب المعاشات على المدى المتوسط والطويل.
شملت الزيادة رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ورفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وهو ما ينعكس مستقبلًا على قيمة المعاشات المستحقة، ويعزز من قدرة منظومة التأمين الاجتماعي على توفير حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء سنوات العمل.
