شهدت خدمات وزارة العدل السعودية خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في إطار التحول الرقمي، وكان من أبرز هذه الخدمات خدمة إصدار الوكالة متعددة الأطراف عبر بوابة ناجز الإلكترونية، والتي تتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية توثيق وكالاتهم بسهولة وأمان دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل حضوريًا.
ومع دخول عام 1447هـ، تزايد البحث عن رابط إصدار وكالة متعددة الأطراف وخطوات تنفيذها، نظرًا لأهميتها في تنظيم المعاملات القانونية والتجارية والأسرية.
تعد الوكالة متعددة الأطراف إحدى الخدمات العدلية المتقدمة التي تمكن أكثر من موكل من تفويض شخص واحد أو أكثر للقيام بمهام محددة نيابة عنهم، مثل إدارة الأملاك أو تمثيلهم أمام الجهات الرسمية أو إتمام الإجراءات المالية والقانونية.
وتأتي هذه الخدمة ضمن باقة الوكالات المتاحة على بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط الرسمي للبوابة باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.
وتبدأ خطوات إصدار الوكالة متعددة الأطراف بالدخول إلى بوابة ناجز وتسجيل الدخول من خلال بيانات النفاذ الوطني، وهو ما يضمن أعلى درجات التحقق والأمان للمستخدمين.
بعد ذلك، يتجه المستفيد إلى قسم جميع الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الوكالات والإقرارات، ومنها خدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف. تتيح هذه الخطوة للمستخدم تقديم طلب جديد بشكل إلكتروني كامل دون أي إجراءات ورقية.
في مرحلة تقديم الطلب، يقوم الموكل بإدخال بيانات جميع الأطراف، حيث يشترط أن لا يقل عدد الموكلين عن اثنين، ويمكن أن يصل العدد إلى خمسين موكلًا في الوكالة الواحدة.
كما يتم إدخال بيانات الوكيل أو الوكلاء بدقة، مع تحديد بنود الوكالة والمهام المصرح بها، إضافة إلى تحديد مدة صلاحية الوكالة وفق رغبة الأطراف، سواء كانت محددة بزمن معين أو مفتوحة ضمن الأنظمة المعتمدة.
بعد استكمال إدخال البيانات، يتم إرسال الطلب إلكترونيًا عبر البوابة. في هذه المرحلة، ترسل إشعارات تلقائية إلى جميع الموكلين لإشعارهم بضرورة المصادقة على الوكالة.
وتعد المصادقة خطوة أساسية لإتمام الإصدار، إذ يجب على جميع الموكلين الدخول إلى حساباتهم في ناجز والموافقة على الطلب خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وإلا يتم إلغاء الطلب تلقائيًا.
وتخضع خدمة إصدار الوكالة متعددة الأطراف لعدد من الشروط التنظيمية، من أبرزها أن يكون الموكل سعودي الجنسية أو مقيمًا يحمل هوية سارية المفعول، وألا يقل عمر المستفيد عن 18 عامًا، مع ضرورة وجود حساب مفعل في منصة أبشر.
كما يشترط النظام تصديق جميع الموكلين على الطلب لضمان صحة الوكالة واعتمادها رسميًا.
وتعكس هذه الخدمة الرقمية التزام وزارة العدل بتسهيل الإجراءات العدلية، وتقليل الوقت والجهد على المستفيدين، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في المعاملات القانونية.
كما تسهم الوكالة متعددة الأطراف في تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء، خاصة في المعاملات التي تتطلب تفويضًا جماعيًا منظمًا، ما يعزز من كفاءة العمل القانوني ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي الشامل.
