يشكل مشروع سكن لكل المصريين أحد أهم المبادرات الحكومية الهادفة إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء السكن عن المواطنين.

ويحظى المشروع باهتمام واسع مع كل طرح جديد، خاصة مع تنوع أنظمة السداد وتيسير شروط التمويل العقاري، ما يجعله خيارًا رئيسيًا لشريحة كبيرة من الأسر المصرية.

في الطروحات الأخيرة، وعلى رأسها سكن لكل المصريين 7، بدأت أسعار الوحدات السكنية التي تبلغ مساحتها 90 مترًا مربعًا من نحو 850 ألف جنيه مصري، وهو سعر يُعد أقل من متوسط أسعار السوق الحر في عدد كبير من المدن الجديدة.

ويشمل السعر وحدة كاملة التشطيب، بما يتيح للمستفيد الانتقال للسكن دون أعباء إضافية كبيرة تتعلق بالتجهيزات الأساسية.

تعتمد آلية الحجز في المشروع على سداد مقدم جدية حجز يبلغ 50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، بينما قد ينخفض المقدم في بعض الطروحات للوحدات الجاهزة إلى 25 ألف جنيه. ويُستكمل السداد خلال فترة الإنشاء عبر أقساط ربع سنوية متدرجة تمتد غالبًا على ثلاث سنوات.

ففي العام الأول يتم سداد أربعة أقساط بقيمة 12,500 جنيه للقسط الواحد، بإجمالي 50 ألف جنيه، ثم ترتفع الأقساط في العام الثاني إلى 13,500 جنيه للقسط، بإجمالي 54 ألف جنيه، وتصل في العام الثالث إلى 14,500 جنيه للقسط الواحد، بإجمالي 58 ألف جنيه.

ويُحسب ما تم سداده من هذه المبالغ ضمن إجمالي ثمن الوحدة.

بعد الانتهاء من مرحلة الأقساط الخاصة بفترة الإنشاء، يتم تمويل باقي ثمن الوحدة من خلال نظام التمويل العقاري المدعوم.

ويُتاح هذا النظام لمتوسطي الدخل بفائدة سنوية تبلغ 12 في المئة، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا، ما يقلل قيمة القسط الشهري ويجعله أكثر توافقًا مع مستوى الدخول المستهدفة.

وتحدد الدولة شروطًا واضحة للاستفادة من وحدات المشروع، تختلف نسبيًا من إعلان لآخر. ففي سكن لكل المصريين 8، حُدد الحد الأقصى لدخل الفرد عند 20 ألف جنيه شهريًا، بينما لا يزيد دخل الأسرة عن 25 ألف جنيه شهريًا.

كما يُشترط الالتزام بنظام التمويل العقاري وعدم التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل مرور المدة القانونية المحددة، حفاظًا على الهدف الاجتماعي للمشروع.

تتم عملية التقديم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم المتقدم بتحميل كراسة الشروط، وسداد المصروفات الإدارية، ورفع المستندات المطلوبة.

وتعد كراسة الشروط المرجع الأساسي لمعرفة تفاصيل كل طرح، سواء من حيث الأسعار الدقيقة أو مواقع الوحدات أو ضوابط التخصيص والأولوية.

ويظل مشروع سكن لكل المصريين نموذجًا لسياسة إسكانية تعتمد على الدعم الذكي، من خلال الجمع بين تسعير مناسب، وتمويل طويل الأجل، وشروط تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ما يعزز فرص الاستقرار السكني لآلاف الأسر المصرية في مختلف المحافظات.