شهدت خدمات الاستعلام عن طلبات التصالح في مخالفات البناء تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى التكدس داخل المصالح والهيئات.
وأتاحت الجهات المعنية منظومة إلكترونية متكاملة تمكّن المواطن من متابعة طلب التصالح الخاص به أونلاين، ومعرفة موقفه القانوني والرسوم المستحقة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية.
وتعتمد منظومة الاستعلام الإلكتروني على بوابة خدمات المحليات، إلى جانب البوابة الإلكترونية الموحدة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يستطيع المواطن من خلالهما الوصول إلى خدمة التصالح في مخالفات البناء بسهولة.
كما تم توفير تطبيق للهاتف المحمول تحت اسم تصالح، والمتاح على متجر Play، ليكون وسيلة إضافية وسريعة لمتابعة الطلبات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية.
وتبدأ خطوات الاستفادة من الخدمة بإنشاء حساب على المنصة الإلكترونية، في حال كان المستخدم جديدًا. ويتطلب ذلك إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، مع تحديد نوع الحساب سواء كان لمواطن أو لشركة.
وبعد إدخال البيانات، يتم إرسال كود تفعيل إلى رقم الهاتف المسجل، ويعد إدخاله خطوة أساسية لتفعيل الحساب والتمكن من استخدام الخدمات المتاحة.
وبعد إتمام عملية التفعيل، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور، ليتمكن من الوصول إلى صفحة الخدمات.
وفي حال عدم تقديم طلب التصالح مسبقًا، يمكنه اختيار خدمة طلبات التصالح على مخالفات البناء، ثم تسجيل الخدمة وإدخال بيانات المحافظة والمركز أو المدينة والحي التابع له العقار.
كما تتيح المنصة رفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل الرسومات المعمارية، وتقرير السلامة الإنشائية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال سداد رسم الفحص.
أما في حالة الاستعلام عن طلب تم تقديمه بالفعل، فيمكن للمواطن الدخول مباشرة إلى خدمة الاستعلام عن حالة الطلب، وإدخال رقم الطلب والرقم القومي، لتظهر أمامه كافة التفاصيل المتعلقة بالطلب.
وتشمل هذه التفاصيل نوع المخالفة، وموقع العقار، والموقف الحالي للطلب، والإجراء المطلوب استكماله، إضافة إلى بيان بالرسوم المستحقة إن وجدت.
وتوفر المنظومة الإلكترونية أيضًا وسائل دعم إضافية للمواطنين الراغبين في الاستفسار أو تقديم شكاوى، من بينها التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للتصالح، إلى جانب متابعة الصفحات الرسمية المعنية بقانون التصالح على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنشر تحديثات دورية وإرشادات مهمة.
ويعكس هذا النظام الرقمي حرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتيسير التواصل مع المواطنين، بما يسهم في سرعة إنجاز ملفات التصالح وتقليل الاحتكاك المباشر، ويعزز ثقة المواطن في الخدمات الحكومية الحديثة، خاصة في ملف يعد من أكثر الملفات أهمية وتأثيرًا على الاستقرار العمراني والقانوني.
