في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، يواجه عدد كبير من المواطنين تحديًا حقيقيًا يتمثل في تراكم الديون، خاصة بين العاطلين عن العمل أو من لا يمتلكون وظيفة ثابتة.
وعلى الرغم من أن الحصول على قرض لسداد الديون دون عمل مستقر يبدو مهمة شاقة، فإن الواقع المصرفي يشير إلى وجود بدائل وحلول تتيح فرصًا محدودة ولكن ممكنة لهذه الفئة، وفق شروط وضوابط محددة تختلف من جهة تمويلية إلى أخرى.
تعتمد البنوك في الأساس على وجود دخل ثابت لضمان انتظام السداد، إلا أن غياب الوظيفة لا يعني بالضرورة استبعاد المتقدم تلقائيًا. فقد توسعت بعض المؤسسات المصرفية في قبول مصادر دخل بديلة، مثل المعاشات سواء كانت تقاعدية أو مبكرة، وإعانات البطالة، وعوائد الإيجارات، والدخل الناتج عن العمل الحر أو الأنشطة التجارية الصغيرة.
كما تتيح بعض الجهات الاعتماد على دخل الزوج أو الشريك، بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت ذلك الدخل وقدرته على تغطية القسط الشهري.
ومن بين الحلول الأكثر شيوعًا، اللجوء إلى الضمانات العقارية، حيث يمكن للمتقدم رهن وحدة سكنية أو عقار مملوك له للحصول على قرض سداد الديون.
هذا الخيار يقلل من مخاطر الإقراض بالنسبة للبنك، ويزيد من فرص الموافقة، خاصة إذا كانت نسبة الدين إلى قيمة الضمان في الحدود الآمنة. ويُشترط في هذه الحالة سلامة الموقف القانوني للعقار وخلوه من النزاعات أو الرهون السابقة.
وتبرز برامج شراء المديونيات كأحد البدائل العملية، إذ تتيح لبعض البنوك دمج الديون القائمة لدى جهات مصرفية أخرى في قرض واحد بشروط جديدة.
وتستهدف هذه البرامج تخفيف العبء عن العميل من خلال قسط موحد وفترة سداد أطول، وقد تكون أكثر مرونة لأصحاب الأعمال الحرة أو من لديهم مصادر دخل غير تقليدية، مع اشتراط سداد المديونيات القديمة وتحويل القسط أو الدخل المتاح.
إلى جانب ذلك، يلعب التمويل متناهي الصغر دورًا مهمًا في دعم الأفراد الذين يمتلكون أنشطة قائمة ولو بحجم محدود.
فبعض شركات التمويل تقدم قروضًا صغيرة بشروط مبسطة نسبيًا، تعتمد على استمرارية النشاط وليس على وظيفة رسمية، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لتسوية ديون محدودة القيمة.
أما الشروط العامة، فتشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويتراوح عمره بين 21 و70 عامًا، مع امتلاك بطاقة رقم قومي سارية. كما يُشترط تمتع المتقدم بسمعة ائتمانية جيدة، وعدم وجود تعثرات سابقة جسيمة.
وغالبًا ما يُطلب تقديم مستندات لإثبات الدخل البديل، مثل إيصالات مرافق حديثة أو سجل تجاري أو رخصة مزاولة المهنة، وقد يُشترط وجود ضامن يتمتع بدخل ثابت أو معاش منتظم.
وتبدأ خطوات التقديم بتحديد مصدر الدخل أو الضمان المعتمد، ثم مقارنة العروض المتاحة لدى البنوك أو شركات التمويل، يليها تجهيز المستندات المطلوبة والتقدم بالطلب عبر الفروع أو القنوات الإلكترونية.
ورغم صعوبة المسار، فإن التخطيط الجيد واختيار الجهة المناسبة قد يفتحان بابًا لحل أزمة الديون حتى في غياب الوظيفة التقليدية.
