تضمنت عدد من التوصيات والمقترحات لتعزيز كفاءة النظام القضائي

تجاوباً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، نظم مجلس شباب وزارة العدل مؤخراً ورشة عصف ذهني بعنوان “تشريعات ووظائف المستقبل القانونية”، وذلك بهدف استشراف مستقبل التشريعات، والعمل على تطويرها، حيث شهدت الورشة مشاركة أكثر من 30 شاباً من العاملين في عدة جهات حكومية، بالإضافة إلى عدد من المحاميين والمختصين القانونين.
وناقش المشاركون في الورشة التي عقدت في مقر مركز الشباب بإمارة دبي، العديد من المواضيع من أبرزها طبيعة التشريعات المستقبلية، ولا سيما الخاصة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومدى أهمية تطوير تشريعات تدعم الشركات الناشئة وتشجع الشباب على العمل التجاري، وآلية قياس الأثر التشريعي من خلال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتصورات المستقبلية للتشريعات التي تؤمن حماية المجتمع من جرائم الفضاء الإلكتروني، كما تضمنت الورشة تسليط الضوء على شكل التقاضي وطبيعة مهنة المحاماة ومصير الوظائف القانونية التقليدية في المستقبل.
توصيات ومقترحات
وأقر المشاركون في الورشة جملة من التوصيات والمقترحات من أبرزها العمل على إعداد برامج تعليمية في الأمن السيبراني، وتعزيز قانون حماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتبني تشريعات تدعم البيانات المفتوحة وتشجع على البحث العلمي، بالإضافة إلى التشريعات التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتنظم المعاملات المالية بالعملات الرقمية، فضلا عن التشريعات التي تنمي المواهب الاحترافية.
وظائف المستقبل القانونية
كما استعرض المشاركون في الورشة أهم وظائف المستقبل القانونية، ومن ضمنها وظيفة الخبير والمحكم في الاقتصاد الرقمي، والمحامي المتخصص في مجال البرمجيات وقضايا الذكاء الاصطناعي، والوظائف التي تعنى بالإشراف على الروبوتات والتطبيقات الذكية ومخرجاتها، وخبراء الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة.
رسم ملامح ومستقبل النظام القضائي
وأكد المستشار سالم الزعابي رئيس مجلس شباب وزارة العدل أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، بحكمة قيادتها الرشيدة التي تبني ملامح مسيرة الدولة التنموية وفق استراتيجيات ممنهجة، وآلية علمية قائمة على تبني واستشراف ملامح المستقبل والتحديات المقبلة، وإيجاد الحلول الممكنة بقدرات إماراتية شابة وواعدة، وتمثل العدالة وسيادة القانون ركيزة أساسية وبارزة في ملامح الخمسين عاماً المقبلة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية، فالعدالة محور رئيسي للتنمية الشاملة بمختلف جوانبها، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص مجلس شباب وزارة العدل، على تحفيز وتشجيع الشباب للمشاركة في تصميم أفكار ومشاريع بشكل تشاركي لرسم ملامح ومستقبل النظام القضائي.
من جهته أشار المستشار سعود بوهندي نائب رئيس مجلس شباب وزارة العدل إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تولي باستمرار تطوير النظام القضائي أهمية كبيرة بهدف مواكبة الإيقاع السريع الذي تمضي وفقه الإمارات كدولة رائدة في مختلف المجالات وذات مكانة متميزة على الساحة العالمية، حيث تناولت الورشة محاور عديدة كانت بمثابة تحفيز لعقول الشباب المشاركين، وأثمرت عنها مقترحات مهمة تساهم في تعزيز كفاءة النظام القضائي في الدولة وتعكس المستوى الإبداعي لشباب الدولة الذي يمضي قدماً في تبني الأفكار الابتكارية.
وضع وتطوير الحلول الاستباقية
إلى ذلك أكد الدكتور مروان جاسم محمد وكيل النيابة العامة أن تنظيم هذه الورشة يعد تأكيداً على أهمية دور الشباب في وضع وتطوير الحلول الاستباقية والأفكار الاستشرافية التي تدعم خطة الدولة الطموحة في مسيرة التقدم التنموي المستمر في كافة المجالات، ومنها المتعلق باستشراف مستقبل التشريعات والوظائف القانونية، وتأتي هذه الورشة كذلك بالتزامن مع جهود وزارة العدل المستمرة المبذولة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.
من جانبه نوه الرائد فاضل بن ارحمه الشامسي، رئيس مجلس شباب وزارة الداخلية، إلى أن مشاركة المجلس في الورشة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي العدل والداخلية والتعاون المشترك والتي أثمرت تميزاً في تحقيق دورهم المجتمعي في ترسيخ وحفظ الأمن والاستقرار في دولة الإمارات، معرباً عن شكره لمجلس شباب وزارة العدل لتنظيم الورشة والتي تأتي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في التركيز على تصميم وصناعة المستقبل، في حين أشارت سهيلة الوالي مستشار الشباب في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إلى أن الورشة بما تضمنته من حضور لنخبة من المختصين والخبراء في المجال القانوني، ساهم في توسيع الآفاق المعرفية للشباب غير المختص بالمجال القانوني، وشكل منصة توعوية مهمة لرفع مستوى ثقافتهم القانونية، وتعزيز خبراتهم فيما يتعلق بماهية التشريعات وأهميتها.