اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.
حيث تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، سير العمل في مختلف الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصـى سرعـة ممكنـة، كما تابع الوزير موقــف تنفيــذ الموازنـة العامـة التخطيطيـة للعـام المالـي (2025 / 2026) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام الجاري وإستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال الاجتماع، أكد الوزير “محمد صلاح” على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الإلتزام بإستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات، وأصدر الوزير توجيهات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، وتطبيق آليات الحوكمة وترشيد المصروفات بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، وكذا الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة.
كما أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات لرؤساء مجالس الإدارات بضرورة المداومة على عقد اللقاءات الدورية مع العاملين ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب التي تناسب كفاءتهم تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، بما يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة مما يساهم في تعزيز الأمن القومي، وفي ذات الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية وكذا المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة.
