كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبي عن صدور توجيهات ومنشور من هيئة التأمينات الاجتماعية حول التوقيع الإلكتروني والتوكن، والذى بدوره سيزيد سهولة التعاملات وتحديث البيانات بشكل دوري وسريع.
وقال جون سعد إن الأساس القانوني والتحول الرقمي هما أساس صدور تلك التوجيهات، حيث يحث قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 الهيئة على تطوير آليات للـ تحول الرقمي وإلزام أصحاب الأعمال بتقديم البيانات إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد.
وأوضح جون سعد أن إجراءات استخدام التوقيع الإلكتروني “التوكن” لأصحاب الأعمال تبدأ من التسجيل في المنصة الإلكترونية للهيئة، ويجب على صاحب العمل أو ممثله القانوني الدخول أولاً إلى المنصة الرسمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الإنترنت، ينبغي إنشاء حساب مستخدم مرتبط ببيانات السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
وذكر أن الخطوة التالية تشمل طلب وتفعيل التوقيع الإلكتروني / التوكن، والتوقيع الإلكتروني أو التوكن الرقمي يكون وسيلة لإثبات هوية صاحب العمل عند تقديم البيانات والتقارير,
وأضاف جون سعد ان إجراءات التفعيل عادة تشمل تقديم مستندات تعريفية ورقم السجل التجاري، وتفعيل التوقيع عبر بوابة التوثيق الإلكتروني الوطني (مثل بوابة مصر الرقمية) أو مزوّد توثيق معتمد، وعند تفعيل التوقيع، يحصل المستخدم على توكن، شهادة رقمية مرتبطة بالكيان القانوني لصاحب العمل.
وألمح جون سعد أن التقديم الإلكتروني للبيانات والاستمارات عبر التوقيع، وبعد التفعيل، يتم توقيع وتقديم جميع النماذج والإقرارات والمستندات الخاصة بالتأمينات إلكترونيًا بدون الحاجة للتوقيع الورقي أو مراجعة يدويّة، يشمل تعديل بيانات الأجر، والتصريحات الشهرية، وتقديم نماذج الاشتراك أو الإنهاء والتسويات، والمنصة تتحقق تلقائيًا من صحة التوقيع الرقمي باستخدام التوكن لكل مستند قبل قبوله ومعالجته.
وتطرق جون سعد لبند التحقق الأمني والذى قد يتطلب النظام خطوات تحقق إضافية مثل رمز SMS عند الدخول، ومصادقة ثنائية (2FA)، وتحديث شهادة التوقيع عند انتهائها، مؤكداً أن كل هذا يضمن حماية بيانات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال من التلاعب أو الدخول غير المصرح به.
وتحدث عن المزايا العملية ومنها تسريع الإجراءات والتقليل من مراجعة الأوراق الورقية، وتحديث البيانات والتقارير في وقتها الحقيقي، وتقليل الأخطاء البشرية، وسهولة متابعة حالة المستندات والتقارير من داخل المنصة.
