استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مقرها بالعاصمة الجديدة، وفد مجلس الأعمال المصري- الكندي، في ضوء بحث التعاون في القطاعات المستهدف توطينها داخل الهيئة البالغ عددها 21 قطاعًا، وتشمل قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية؛ وذلك بحضور نائبي رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية والاستثمار والترويج، وعدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
تناول اللقاء أبرز المقومات والمزايا التنافسية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، سواءً الموقع الجغرافي المتميز، الذي تحقق من خلاله الهيئة نفاذية غير مسبوقة لمستثمريها على مختلف الأسواق العالمية بما يزيد عن ملياري مستهلك، وذلك من خلال 6 مواني بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، تتكامل مع 4 مناطق صناعية ولوجستية على جانبي قناة السويس، التي تمثل شريان التجارة الأهم عالميًّا، ويدعم تلك المواني والمناطق الصناعية اتفاقيات للتجارة الحرة والدولية FTAs، تعزز من تنافسية الهيئة دوليًّا، فضلًا عن جاهزية البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية، والخدمات الرقمية المقدمة من خلال شباك واحد حقيقي للمستثمرين، بالإضافة لتوافر مصادر طاقة متنوعة وعمالة فنية مدربة وفق أعلى المتطلبات لمختلف الصناعات وبمقابل تنافسي، فيما اختتم اللقاء بتقديم مسؤولي الهيئة إجاباتٍ وافية لعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري- الكندي حول ما تقدمه الهيئة من مزايا وحوافز للمستثمرين.
