انطلقت اليوم (الأحد) فعاليات الأسبوع الثاني للقانون والتحكيم الذي ينظمه مركز التحكيم الخليجي بالعاصمة البحرينية المنامة، والذي يستمر لمدة خمسة أيام (25 إلى 29 يناير) بمشاركة أكثر من 60 خبيرا خليجيا ودوليا، وذلك بحضور جاسم البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في مستهل كلمته الشكر والتقدير والعرفان لمقام صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظه الله-، ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله ورعاهم- على ما توليه دول المجلس من رعاية واحتضان للمراكز والمكاتب التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون على أراضيها، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات مما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه وتعزيزاً لدورها في المسيرة المباركة لمجلس التعاون.
وأشار البديوي، أن قضايا التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة أصبحت من الركائز الرئيسة في دعم الاقتصاد العالمي، ولا سيما في ظل التوسع في الاستثمارات العابرة للحدود، وتنامي المشاريع الكبرى، وتعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن هذا المنطلق فإن هذا الأسبوع يوفّر منصةً حواريةً رفيعة المستوى تجمع صُنّاع القرار، والقانونيين، والمحكمين، والخبراء، وممثلي القطاعين العام والخاص، لتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات، واستشراف مستقبل المنظومة القانونية والتحكيمية في دول مجلس التعاون.
وأكد البديوي، بأن المنظومة القانونية والتحكيمية تكتسب دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دول مجلس التعاون، فوضوح التشريعات، وسرعة الفصل في المنازعات، وفعالية آليات التحكيم، تُشكل عوامل رئيسة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الأعمال، كما تسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية، ورفع كفاءة الأسواق، ودعم جهود التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول المجلس ضمن رؤاها الوطنية الطموحة، وقال نؤمن بأن تطوير المنظومة القانونية لا يقتصر على سنّ التشريعات فقط، بل يتطلب أيضًا الاستثمار في بناء القدرات البشرية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الثقافة القانونية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وهو ما يسعى إليه هذا الأسبوع من خلال جلساته الحوارية المتخصصة والنقاشات المهنية.
وثمن رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نواف خالد الزياني، استضافة مملكة البحرين لفعاليات “الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم”، والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا على أن مملكة البحرين تحتضن مركز التحكيم منذ انطلاقته قبل 33 عاما، معبرا عن امتنانه للفضل الكبير لمملكة البحرين في استمرارية واستقلالية المركز وكذلك كل ما تحقق من إنجازات، شاكرا في الوقت نفسه أمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي كانت وستظل الدرع الواقي والمظلة التي يستظل بها و يستمد منها قوته.
وأشار إلى أن استراتيجية المركز ومنذ أن تأسيسه قبل 33 عاما وضعت في مقدمة أولوياتها الإسهام في خلق مناخ استثماري آمن ومستقر بدول مجلس التعاون، يكتسب ثقة اصحاب الاعمال، مضيفا، أن المركز انطلاقا من تلك الاستراتيجية وايمانا بأهمية مواكبة التطورات الحديثة سعى الى تطوير قواعد التحكيم بما يتماشى ويتوافق مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية، مع تطوير وتوسيع نطاق خدمات المركز لتشمل خدمات جديدة تواكب وتلبي التطورات والاحتياجات.
واكد الدكتور الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور كمال آل حمد، أن انطلاقة الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم تتزامن مع انطلاقة الأسبوع الأول من العام الماضي، حيث يعد الحدث الرئيسي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر، أن الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم سيشهد تكريم رواد العمل القانوني، والتحكيمي، والعدلي، من جميع السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والإعلامية، والتعليم الحقوقي، بدول مجلس التعاون الخليجي، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم البارزة في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف عن مبادرة للتواصل مع جميع الهيئات والكيانات المهنية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي للتواصل مع قطاعاتهم لإعداد البرامج المتخصصة والهادفة لكل قطاع لقيد المؤهلين الراغبين من قطاعات الطاقة، والنفط، والغاز والمقاولات والمشاريع الهندسية والنقل، والثقافة، والرياضة، والترفيه، والسياحة، والتجارة والاستثمار وغيرها من التخصصات، وذلك لرفع مستوى الثقافة الحقوقية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار بما يمكنهم من الاختيار الأمثل لمحكمين وخبراء محلياً أو دولياً والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم الوطنية وكذلك مركز التحكيم التجاري الخليجي.
وأعلن عن تأسيس اللجنة الخليجية لمحكمين وخبراء المستقبل، لتمكين الكفاءات الخليجية من لعب دور فعّال في تطوير منظومة التحكيم التجاري، وخلق جيل مستقبلي مؤهل ومتمكن بالإجراءات والقواعد التحكيمية، لمواكبة أفضل التطورات المحلية والدولية في مجال التحكيم.
وفي الختام تم تكريم رواد العمل القانوني، والتحكيمي، والعدلي، من جميع السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والإعلامية، والتعليم الحقوقي، بدول مجلس التعاون الخليجي تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم البارزة في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة في دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك تكريم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ، منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية، والاتحاد الهندسي الخليجي، والمكتب التنفيذي لمجلس العمل والشؤون العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ومجلس الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، واتحاد غرف مجلس التعاون، وزارة العدل بمملكة البحرين، وزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين، وزارة الأشغال بمملكة البحرين، صندوق العمل “تمكين” بالبحرين.
