في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، واصلت النيابة العامة جهودها لتيسير الخدمات المرورية للمواطنين عبر إتاحة عدد كبير من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي، وعلى رأسها الاستعلام عن المخالفات المرورية، واستخراج شهادة المخالفات، وتقديم التظلمات أونلاين بشكل مجاني، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات أو وحدات المرور.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الزحام داخل الجهات الحكومية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع توفير الوقت والجهد، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية وحماية البيانات الشخصية، عبر الاعتماد على أنظمة رقمية مؤمنة تضمن دقة المعلومات وسريتها.
وأتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا بخطوات بسيطة، تبدأ بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة، ثم اختيار خدمة الاستعلام، والضغط على مخالفات رخص المركبات، وبعدها إدخال أرقام وحروف لوحة السيارة، ليتمكن المواطن من معرفة إجمالي المخالفات المسجلة على المركبة والموقف المروري الخاص بها.
ومع التحديثات الأخيرة التي أُدخلت على الخدمة، أصبح عرض تفاصيل المخالفات وقيمة الغرامات المستحقة مرتبطًا بإدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة، بالإضافة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل بإدارة المرور، وذلك في إطار تشديد إجراءات الخصوصية ومنع أي استعلام غير مصرح به عن بيانات المواطنين.
ولم تقتصر الخدمات الإلكترونية على الاستعلام فقط، بل شملت أيضًا استخراج شهادة وفاء بالغرامات المرورية، المعروفة بشهادة المخالفات، حيث يمكن للمواطن استخراجها بالكامل عبر الإنترنت دون أي تعاملات ورقية.
وتتمثل خطوات استخراج الشهادة في اختيار خدمة استخراج شهادة المخالفات، ثم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بالمرور، يلي ذلك تسجيل عنوان الإقامة المراد توصيل الشهادة إليه.
وتبلغ رسوم استخراج الشهادة 50 جنيهًا، يضاف إليها 15 جنيهًا رسوم توصيل، ويتم سدادها إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع المختلفة، لتصل الشهادة إلى المواطن في محل إقامته.
وفي سياق متصل، أكدت النيابة العامة إتاحة خدمة التظلم على المخالفات المرورية مجانًا عبر المنصة الإلكترونية، وهي من أبرز الخدمات التي لاقت اهتمامًا واسعًا من المواطنين، نظرًا لما توفره من سهولة وسرعة في تقديم الطلبات.
وتتيح هذه الخدمة للمواطن تقديم تظلمه على المخالفة المسجلة، ليتم فحصها من الجهات المختصة والبت فيها دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو الانتظار لفترات طويلة داخل مقار النيابات.
ويمثل تفعيل خدمات نيابات المرور الرقمية نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة المرورية في مصر، حيث يعكس التزام الدولة بتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لخدمة المواطنين، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع مستوى رضا المواطنين عنها، ويؤكد في الوقت نفسه حرص المؤسسات القضائية على مواكبة التطور الرقمي بما يتماشى مع متطلبات العصر.
