بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب الحجز الإلكتروني لعدد من مشروعات الإسكان الجديدة، وفي مقدمتها شقق جنة مصر 2026، ضمن المرحلة الثانية من الطرح الكبير الذي يضم 400 ألف وحدة سكنية بمختلف المدن الجديدة.
ويأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تناسب شرائح الدخل المختلفة، مع الاعتماد الكامل على الحجز الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
وانطلق الحجز عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين، ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء غد الثلاثاء 27 يناير 2026، ويُتاح التقديم فقط للمواطنين الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز بنهاية شهر ديسمبر 2025، وذلك وفقًا للشروط المعلنة في كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع.
ويُعد مشروع جنة مصر من أبرز المشروعات المطروحة خلال هذه المرحلة، حيث يشمل 628 وحدة سكنية متاحة للحجز، ويقع المشروع في مدينة المنصورة الجديدة.
وتتراوح مساحات الوحدات بين 100 و150 مترًا مربعًا، وتتنوع في تصميمها لتشمل وحدات مكونة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم، مع عدد حمامات يتراوح من حمام واحد إلى ثلاثة حمامات حسب مساحة الوحدة.
ويبدأ سعر الوحدة في مشروع جنة من نحو 1.75 مليون جنيه، ويصل إلى 2.625 مليون جنيه، مع سداد مبلغ 150 ألف جنيه كجدية حجز قابلة للاسترداد في حال عدم التخصيص.
ويتم الحجز الإلكتروني لشقق جنة مصر من خلال منصة مصر العقارية أو عبر منصة مصر الرقمية، حيث يتطلب الأمر إنشاء حساب مستخدم جديد، وإدخال بيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وتسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم المتقدم، إلى جانب إدخال اسم الأم الأول ورقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.
وبعد تفعيل الحساب، يتعين على المتقدم الاطلاع على كراسة الشروط، ثم اختيار المشروع والوحدة المناسبة، ورفع المستندات المطلوبة، وسداد مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المعتمدة.
ولا يقتصر الطرح الحالي على مشروع جنة فقط، بل يشمل أيضًا وحدات مشروع سكن مصر بعدد 214 وحدة سكنية، إلى جانب مشروع روضة العبور الذي يضم 264 وحدة، فضلًا عن وحدات الإسكان الحر بإجمالي 1680 وحدة سكنية.
وتتنوع مواقع هذه المشروعات بين المنصورة الجديدة، وغرب قنا، والسويس الجديدة، ومدينة العبور، بما يتيح خيارات متعددة للراغبين في التملك بمناطق عمرانية حديثة.
وتراعي وزارة الإسكان في هذا الطرح توفير وحدات بمساحات وأسعار مختلفة، مع أنظمة سداد واضحة، بهدف تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، وتعزيز التوسع العمراني المخطط، ودعم الاستقرار السكني للأسر المصرية، في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر سهولة وكفاءة.
