تواصل الحكومة المصرية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال منحة العمالة غير المنتظمة 2026، التي تعد واحدة من أبرز أدوات الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه المنحة ضمن جهود وزارة العمل لتخفيف الأعباء عن العمالة التي لا تمتلك دخلاً ثابتًا أو مظلة تأمينية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث تزداد المتطلبات المعيشية للأسر المصرية.

وأعلنت وزارة العمل عن بدء صرف أولى منح العمالة غير المنتظمة لعام 2026 اعتبارًا من 7 يناير، بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، بقيمة 1500 جنيه مصري لكل مستفيد.

وتستمر عملية الصرف حتى نهاية شهر يناير، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الصرف وتجنب التكدس، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.

وتُصرف منحة العمالة غير المنتظمة عدة مرات على مدار العام في مناسبات اجتماعية ودينية مختلفة، في إطار سياسة الدولة لدعم هذه الفئة بشكل مستمر.

وتشمل هذه المناسبات عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، بالإضافة إلى عيد العمال، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير مظلة أمان اجتماعي متواصلة للعمالة غير المنتظمة.

وبلغت قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026 نحو 1500 جنيه لكل مستفيد، وهي قيمة تعكس اهتمام الدولة بتقديم دعم نقدي مباشر يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الإنفاق.

ولتسهيل عملية الصرف وتقليل الازدحام، أتاحت وزارة العمل أكثر من وسيلة للحصول على المنحة، من بينها مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب المحافظ الإلكترونية المرتبطة بأرقام الهواتف المحمولة للمستفيدين، وهو ما يوفر وسيلة آمنة وسريعة للصرف، ويخدم بشكل خاص كبار السن والفئات التي تواجه صعوبة في التنقل.

أما عن خطوات التقديم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026، فيتم التقديم من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لمحل السكن أو العمل.

ويشمل ذلك التوجه إلى المكتب المختص، وتقديم النموذج رقم 1 الخاص بالعمالة غير المنتظمة، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وشهادة الميلاد المميكنة، وصحيفة البيانات الأساسية في حال وجود مدد اشتراك سابقة.

وفي بعض الحالات، قد تطلب الجهات المختصة مستندات إضافية وفقًا لطبيعة المهنة أو الحالة الاجتماعية للمتقدم، مثل تقرير اللياقة الطبية لبعض المهن، أو مستندات خاصة بالنشاط الزراعي كالشهادة الزراعية أو عقد ملكية الأرض، إلى جانب بيان تدرج المهنة الصادر من مصلحة الأحوال المدنية لتوثيق النشاط المهني بشكل رسمي.

وحددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على المنحة، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا تجاريًا مسجلًا، وأن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، بالإضافة إلى عدم امتلاكه دخلًا ثابتًا أو اشتراكًا في أي نظام من أنظمة التأمينات الاجتماعية.

وتؤكد هذه المنحة استمرار التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في الفترات التي تشهد ضغوطًا اقتصادية متزايدة.