جرى في مقر اتحاد الغرف العربية في بيروت، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف العربية، ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي، مع الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجة، ممثلا بأمينه العام سليمان أنطون فرح، وذلك بحضور رئيس حكومة لبنان الأسبق البروفيسور حسان دياب، ونائب الرئيس ربيع بعلبكي. في حين شارك عن بعد الدكتور نواف كمال عضو مجلس الإدارة وأمين المال ممثلا رئيس الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي سعادة الدكتور جمال أحمد يعقوب كمال-مملكة البحرين.
وجاء توقيع الاتفاقية بين الجانبين، انطلاقاً من الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي والبرمجة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية، وتحسين كفاءة الأعمال والخدمات، وإيماناً بالدور المحوري للقطاع الخاص العربي في التحول الرقمي؛ حيث يُعد اتحاد الغرف العربية الممثل الشرعي للقطاع الخاص العربي، ويضطلع بدور أساسي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين الدول العربية. في حين يهدف الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجة، بصفته أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، ودعم الابتكار وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المنطقة العربية.
ونوه الطرفان إلى الرغبة في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز المحتوى الرقمي العربي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وأخلاقية تحترم القيم الثقافية العربية.
وبيّن أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، أهميّة الاتفاقية، خصوصا في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي، معتبرا أنّ “هذا التعاون يهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وذلك من خلال دعم التحول الرقمي في قطاعات الأعمال العربية وتعزيز كفاءة الإنتاجية عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما يهدف إلى سد الفجوة الرقمية في المحتوى العربي على الإنترنت من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الترجمة الآلية وأنظمة توليد النصوص. إلى جانب تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ولا سيما بين الشباب والنساء، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. فضلا عن الإسهام في تطوير السياسات والتشريعات العربية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة”.
وأوضح الدكتور خالد حنفي، أنّه “بموجب الاتفاقية سيتعاون الطرفان، وفقاً لإمكاناتهما وبرامجهما، في العديد من المجالات ومنها: البحث وبناء المعرفة حيث سيتم إعداد دراسات وأبحاث ومشاريع مشتركة لدعم صناعة القرار الاقتصادي والقطاع الخاص العربي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وكذلك في مجال بناء القدرات والتدريب عبر تطوير وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة تستهدف الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص. إلى جانب تعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم منظومة الابتكار التكنولوجي، وتشجيع المبادرات الريادية والشركات الناشئة. وكذلك سيتم التعاون على نشر التوعية والمعرفة عبر تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات وإصدار المنشورات المتخصصة. وكذلك العمل على تعزيز القدرات في مجال حماية البيانات والمعلومات الحيوية. بالإضافة إلى خلق فرص العمل من خلال تشجيع الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي”.
وكان سبق توقيع الاتفاقية اجتماع جرى خلاله البحث في الواقع الاقتصادي في العالم العربي وفي العالم، وما أفرزته التحديات الجيوسياسية وتأثير الحمائية على التجارة العالمية، إلى جانب أهمية مواكبة التطورات الناجمة بفعل التطوّر التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والتأثير السلبي والإيجابي للذكاء الاصطناعي على الاقتصادات العربية.
