في إطار خطوات تنفيذية متقدمة لتطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز كفاءته وقدرته التنافسية، أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن الانتهاء من استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي اللازم لإطلاق سوق العقود الآجلة (عقود المشتقات) في مصر، بالتنسيق مع شركة تسويات لخدمات التقاص، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
حيث أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذا التطور يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير سوق رأس المال، وذلك عقب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح البورصة المصرية ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المُشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، إلى جانب اعتماد الهيئة لكلٍ من لائحة تداول العقود الآجلة (عقود المشتقات)، ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار منظومة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى حماية المتعاملين، وضمان سلامة السوق، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات المالية، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة من الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات المالية يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسار تطوير سوق رأس المال المصري، بما يسمح بإدخال أدوات مالية جديدة في إطار منضبط يراعي كفاءة التداول وإدارة المخاطر، ويسهم في تعزيز استقرار السوق وحماية المتعاملين.
كما أكد أن البورصة المصرية تواصل التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة أطراف منظومة السوق، لضمان الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل الفعلي لسوق المشتقات المالية في مصر.
وأوضح أن سوق العقود الآجلة يُعد من الركائز الأساسية لأسواق المال، حيث يوفر أدوات مالية تُستخدم في التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وذلك ضمن إطار رقابي مُنظم يضمن سلامة واستقرار السوق.
ومن جانبه، أكد السيد خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص، أن شركة تسويات تلعب دورًا أساسيًا في منظومة سوق العقود الآجلة (المشتقات)، من خلال تطبيق إطار متكامل لإدارة وتقييم المخاطر بصورة لحظية، يشمل تقييم المراكز المفتوحة، واحتساب الهامش، وإدارة الضمانات، وتنفيذ التسويات وفقًا للقواعد المعتمدة، بما يضمن الوفاء بالتزامات التسوية ويحد من مخاطر الطرف المقابل.
وأوضح العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص أن نظم المقاصة والتسوية وآليات العمل التي طورتها الشركة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في إدارة مخاطر المشتقات المالية، بما يعزز مستويات الأمان والاستقرار لدى كافة المتعاملين في السوق، إلى جانب إنشاء وإدارة حساب ضمان الطرف المقابل.
وتُعد شركة تسويات لخدمات التقاص الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، حيث تقوم بدور محوري في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يدعم سلامة واستقرار سوق رأس المال المصري.
وفي السياق ذاته، صرّح السيد ياسر الألايلي ، العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، بأن الشركة تفخر بمساهمتها في تطوير نظام تداول المشتقات المالية، الذي يوفر بنية تكنولوجية متقدمة تضمن كفاءة تنفيذ العمليات، والشفافية، ودعم متطلبات السوق، حيث يتيح النظام للمتعاملين التداول وفق أعلى المعايير التقنية، بما يسهم في تعزيز ثقة كافة الأطراف العاملة في السوق.
وأوضح أن هذا التطوير يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به شركة مصر لنشر المعلومات في توفير بنية تكنولوجية حديثة تدعم الأسواق المالية المصرية، وتواكب أفضل المعايير الدولية في أنظمة التداول وإدارة البيانات.
والجدير بالذكر أن كلًا من شركة تسويات لخدمات التقاص وشركة مصر لنشر المعلومات هما من الجهات المملوكة للبورصة المصرية، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويسهم في تطوير سوق المشتقات المالية.
وفي إطار الاستعداد لانطلاق سوق العقود الآجلة (المشتقات)، قامت شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) بتطوير نظام تداول المشتقات المالية بما يتوافق مع متطلبات هذا النشاط، ويضمن كفاءة وشفافية تنفيذ العمليات، كما قامت شركة تسويات لخدمات التقاص بتطوير نظام المقاصة والتسوية لعقود المشتقات، بما يدعم آليات احتساب الهامش اللحظي من خلال الربط بين نظامي التداول والتسوية بيعًا وشراء، وإدارة الضمانات، والتسوية اليومية والنهائية، وذلك وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.