مع اقتراب نهاية شهر فبراير، يزداد اهتمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وحرص الأسر على تنظيم التزاماتها المالية.

وتأتي هذه المتابعة في وقت أعلنت فيه وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف المرتبات والمتأخرات، إلى جانب تفاصيل الحد الأدنى للأجور وأماكن الصرف المعتمدة.

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 سيبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026، على أن يستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع العاملين للحصول على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام على منافذ الصرف المختلفة.

ويأتي هذا التنظيم في إطار خطة الوزارة لتسهيل عملية الصرف وضمان انتظامها داخل الجهات الحكومية.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن متأخرات مستحقات شهر يناير 2026 سيتم صرفها خلال أيام 6 و11 و12 فبراير 2026، وذلك للعاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم في المواعيد السابقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسوية أي فروق مالية أو متأخرات قائمة، بما يعزز الاستقرار المالي للموظفين ويحد من تراكم المستحقات.

وتزامنًا مع الإعلان عن مواعيد الصرف، تم التأكيد على استمرار تطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد، والذي يختلف باختلاف الدرجات الوظيفية. حيث يبلغ الحد الأدنى للمرتبات للدرجة الممتازة 13 ألفًا و800 جنيه، بينما يصل إلى 11 ألفًا و800 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.

أما درجة مدير عام أو ما يعادلها فقد حُدد الحد الأدنى لها عند 10 آلاف و300 جنيه، في حين يبلغ 9 آلاف و800 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها.

كما تم تحديد الحد الأدنى لأجور الدرجة الثانية عند 8 آلاف و500 جنيه، والدرجة الثالثة عند 8 آلاف جنيه، بينما تبلغ مرتبات الدرجة الرابعة 7 آلاف و300 جنيه.

أما الدرجتان الخامسة والسادسة، فقد استقر الحد الأدنى لأجورهما عند 7 آلاف و100 جنيه لكل منهما، في إطار السعي إلى تحسين الدخول ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بأماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026، أتاحت وزارة المالية عدة قنوات لضمان سهولة الحصول على المستحقات. وتشمل هذه القنوات فروع البنوك المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب فروع البريد المصري التي تلعب دورًا مهمًا في خدمة شريحة واسعة من الموظفين، خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية.

كما يمكن للعاملين صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي، التي تتيح السحب على مدار الساعة وتخفف الضغط عن منافذ الصرف التقليدية.

ويعكس هذا التنظيم حرص الجهات المعنية على تحقيق الانضباط المالي وتوفير آليات مرنة لصرف المرتبات، بما يراعي احتياجات العاملين ويضمن انتظام صرف الأجور في مواعيدها المقررة.

ومن المنتظر أن يسهم الالتزام بالجدول الزمني المعلن في تعزيز الثقة بين الموظفين والجهات الحكومية، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.