في إطار خطة الدولة لتنظيم منظومة النقل الداخلي والقضاء على العشوائية المرتبطة بانتشار التوك توك، تواصل محافظات عدة، على رأسها الجيزة، تنفيذ مبادرة إحلال التوك توك بسيارات صغيرة آمنة تُعرف شعبياً باسم السيارة الكيوت أو ما يعادلها، باعتبارها بديلاً قانونياً ومناسباً من حيث التكلفة، ويوفر دخلاً مستقراً للعاملين على هذه المركبات ضمن إطار رسمي منظم.
وتعتمد منظومة الإحلال والترخيص على مجموعة من الخطوات الواضحة التي تضمن خروج التوك توك القديم من الخدمة واستبداله بمركبة مرخصة تعمل وفق خطوط سير محددة، بما يحقق الانضباط المروري ويحسن مستوى الأمان والخدمة المقدمة للمواطنين.
وتبدأ الخطوة الأولى بتوجه مالك التوك توك إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو جهاز المدينة الواقع في نطاق سكنه، خاصة في مناطق التطبيق مثل الجيزة و6 أكتوبر، لتقديم طلب رسمي للإحلال.
ويتطلب التقديم توفير بطاقة رقم قومي سارية تثبت الإقامة داخل نطاق المحافظة أو المدينة المشمولة بالمبادرة، إلى جانب صحيفة حالة جنائية موجهة إلى الحي أو جهاز المدينة المختص.
كما يشترط تقديم مستند رسمي يثبت بيع التوك توك القديم خارج نطاق محافظة الجيزة، وذلك لضمان خروجه نهائياً من الخدمة وعدم عودته للعمل بشكل غير قانوني.
وبعد مراجعة المستندات والتحقق من ملكية التوك توك، يتم استكمال إجراءات البيع أو التنازل، ثم الانتقال إلى مرحلة استلام السيارة الجديدة الكيوت، والتي تكون غالباً من طرازات معتمدة مثل باجاج أو ما يعادلها.
ويشترط تقديم عقد شراء السيارة الجديدة ضمن الأوراق المطلوبة، مع الالتزام بالمواصفات المعتمدة، وعلى رأسها اللون الأزرق الموحد الذي حددته المحافظة لتمييز هذه المركبات.
وتخضع السيارة الجديدة لفحص فني شامل للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآمن، والحصول على شهادة الفحص الفني، قبل التوجه إلى الإدارة العامة للمرور المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص.
ويتم ترخيص السيارة كأجرة، مع تحديد خط سير واضح داخل النطاق الجغرافي للحي أو المدينة، بما يمنع العشوائية ويضمن عدم التعدي على خطوط سير أخرى.
وبعد الانتهاء من إجراءات المرور، يحصل المالك على تصريح التشغيل الصادر من الحي، والذي يعد شرطاً أساسياً لبدء العمل بالمركبة الجديدة.
ويتضمن التصريح الالتزام بقواعد التشغيل، واحترام خط السير المحدد، وعدم تحميل ركاب بشكل مخالف.
وتوفر المحافظة حوافز مالية لتشجيع أصحاب التوك توك على الانضمام للمبادرة، أبرزها دعم نقدي مباشر بقيمة 10 آلاف جنيه يتم صرفه كاش باك، بالإضافة إلى مساهمة قدرها 1000 جنيه في رسوم الترخيص.
كما تتاح برامج تمويل ميسر بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات، لتسهيل شراء السيارة الجديدة بنظم تقسيط مناسبة.
وتسهم هذه المنظومة في تحقيق عدة أهداف، من بينها تحسين المظهر الحضاري للمدن، ورفع مستوى السلامة المرورية، وإدماج فئة كبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن منظومة قانونية تضمن لهم دخلاً مستقراً وحماية قانونية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تنظيم النقل وتحقيق التنمية المستدامة.
