أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تحديد اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 موعدًا لإجراء الكشف الطبي للإناث من معاوني النيابة الإدارية المعينين بالقرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبل مباشرة العمل رسميًا داخل جهات النيابة الإدارية المختلفة.
وأوضحت الأمانة العامة أن أعمال الكشف الطبي ستبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر وتحديدًا بميدان النجدة، حيث يتم توقيع الكشف أمام اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجهات الرسمية، بما يضمن استيفاء المعايير الصحية المطلوبة لشغل الوظيفة العامة.
وأكدت أن الالتزام بالمواعيد المحددة أمر بالغ الأهمية لضمان انتظام إجراءات التعيين وعدم حدوث أي تأخير قد يؤثر على استكمال الملف الوظيفي للمعينات الجدد، مشددة على ضرورة الحضور في الموعد المقرر دون تأجيل أو تخلف، إلا في الحالات القهرية التي يتم النظر فيها وفق الضوابط المعمول بها.
وفي هذا السياق، شددت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية على ضرورة إحضار خمس صور شخصية حديثة مقاس 4×6، إلى جانب سداد مبلغ 900 جنيه قيمة رسوم كشف التأمين الصحي، وذلك ضمن المستندات والمتطلبات الأساسية لإتمام إجراءات الكشف الطبي بنجاح.
كما أكدت أهمية الالتزام بالتعليمات التنظيمية داخل مقر الكشف، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على النظام العام وسلامة الجميع.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة متكاملة تتبعها النيابة الإدارية لضمان جاهزية المعينين الجدد صحيًا ووظيفيًا قبل توزيعهم على مختلف النيابات على مستوى الجمهورية، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويعزز قدرة الهيئة على أداء دورها الرقابي والقضائي في حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة.
وفي سياق متصل، كانت النيابة الإدارية قد أعلنت في وقت سابق فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024، وذلك خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 من الشهر ذاته، حيث اقتصر التقديم على خريجي هذه الدفعة فقط دون غيرها، التزامًا بالقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وأكدت النيابة الإدارية آنذاك أن جميع الإجراءات المعلنة، سواء المتعلقة بالتقديم أو الفحص الطبي أو باقي مراحل التعيين، تقتصر حصريًا على المتقدمين من دفعة 2024، وفق جدول زمني محدد ومعتمد من الأمانة العامة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين جميع المتقدمين.
وتحرص النيابة الإدارية من خلال هذه الخطوات المتتابعة على استكمال حركة التعيينات الجديدة وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة، بما يضمن رفد الجهاز القضائي بكوادر شابة مؤهلة علميًا وعمليًا، قادرة على الإسهام في تحقيق العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون خلال المرحلة المقبلة.
