أعلنت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم «طلبات» أو «الشركة»)، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية المبدئية (pro forma) فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والنتائج الكلية لعام 2025.
سجل إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) نموًا بنسبة 21% خلال الربع الرابع من 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وبالمعدل ذاته على أساس سعر صرف ثابت للعملة، ليصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 26% وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، لتصل إلى مليار دولار أمريكي خلال الفترة. كما نمت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (Adjusted EBITDA) بنسبة 13% لتبلغ 156 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 6.3% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، في حين تراجع صافي الدخل بنسبة 11% ليصل إلى 123 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 5.0% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وعلى أساس معدّل، وبعد استبعاد البنود غير التشغيلية بهدف إتاحة مقارنة أكثر اتساقًا، استقر صافي الدخل عند 124 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 5.0% من إجمالي قيمة البضائع المباعة.
وعلى مدار العام بأكمله، ارتفعت قيمة البضائع المباعة بنسبة 28% لتصل إلى 9.5 مليار دولار أمريكي والإيرادات بنسبة 33% لتصل إلى 3.9 مليار دولار أمريكي، على أساس ثابت للعملة. بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 615 مليون دولار أمريكي أو 6.5% من إجمالي القيمة البضائع المباعة. وحققت المؤشرات الثلاث توجيهات الشركة، والتي سبق أن تم تعديلها صعودا خلال العام بعد الأداء القوي في النصف الأول. بلغ صافي الدخل 464 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.9% من إجمالي القيمة البضائع المباعة وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة معدّلة بلغت 559 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 5.9% من إجمالي القيمة البضائع المباعة وكلا الرقمين يقاربان التوجيهات.
أبرز النتائج المالية:
● بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 2.5 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 21% على أساس سنوي، مدفوعًا باستقطاب عملاء جدد وزيادة وتيرة الطلبات، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في معدلات الاشتراك في خدمة «طلبات برو».
— ارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.0 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، ما يمثل 80% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 84% في العام السابق).
— ارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة خارج منطقة الخليج بوتيرة أسرع ليصل إلى 501 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 57% على أساس سنوي، بما يمثل 20% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 16% في العام السابق).
— ارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة في قطاع الطعام إلى 1.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، بما يمثل 68% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 73% في العام السابق).
— ارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة في قطاع البقالة والتجزئة بوتيرة أسرع ليصل إلى 788 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 45% على أساس سنوي، بما يمثل 32% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 27% في العام السابق).
● بلغت إيرادات التقارير الإدارية مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، مما يعكس معدل تحويل من إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى الإيرادات بنسبة 42% (مقابل 40% في العام السابق).
— يعكس معدل التحويل الأعلى بشكل رئيسي زيادة حصة إيرادات «طلبات مارت» والاشتراكات، والتي عوضت بأكثر من الانخفاض في معدلات العمولة (التي تراجعت نتيجة ارتفاع حصة قطاع البقالة والتجزئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة).
● بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 156 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 6.3% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 6.8% في العام السابق).
— يعكس ذلك بشكل رئيسي انخفاض هوامش الربح الإجمالي، نتيجة التغير المستمر في مزيج إجمالي قيمة البضائع المباعة بين المنتجات المختلفة وقد تم تعويض هذا الانخفاض بتحسن هوامش النفقات.
● بلغ صافي الدخل 123 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 11% مقارنةً بالعام السابق، وبما يعادل 5.0% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 6.7% في العام السابق). ويعكس ذلك ارتفاع معدلات ضريبة دخل الشركات إلى 15% في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تأثيرات المقارنة، بما في ذلك إيرادات الضرائب المؤجّلة المسجلة في العام السابق.
● بلغ صافي الدخل المعدّل 124 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي، وبما يعادل 5.0% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 6.0% في العام السابق)، وذلك بعد استبعاد أثر صافي الدخل التمويلي، ودخل الضريبة المؤجّلة، وتأثيرات العملات الأجنبية في الفترتين الحالية وتلك المقارن بها.
● بلغ التدفق النقدي الحر المعدّل 134 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي، وبما يعادل 5.4% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (مقابل 5.8% في العام السابق)، ويعكس ذلك ارتفاع الإنفاق الرأسمالي الذي تم تعويضه جزئيًا من خلال تحسّن صافي رأس المال التشغيلي. وبلغ معدل التحويل النقدي 86% (مقابل 85% في العام السابق).
توزيعات الأرباح
نظراً للأداء القوي الذي حققته الشركة خلال عام 2025، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 219 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح عن العام إلى 421 مليون دولار أمريكي. ويمثل ذلك نسبة توزيع تبلغ 90% من صافي الدخل المُعلن، ويتجاوز التوجيهات السابقة للشركة والبالغة 400 مليون دولار أمريكي. وتعكس هذه التوصية قوة الموقع النقدي للشركة وثقة مجلس الإدارة في آفاق نمو الأعمال. وتبقى كل من التوزيعات المرحلية التي تم دفعها سابقًا والتوزيعات النهائية المقترحة خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
الإعلان عن دورة استثمارية منضبطة لدفع النمو على المدى الطويل
وانطلاقًا من هذه الأسس المتينة، تطلق الشركة خطة استثمارية منضبطة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة لعام 2026، حيث تم تخصيص أكثر من 100 مليون دولار أمريكي لمجالين رئيسيين:
● أولًا، التوسع في قطاع البقالة المتكامل «طلبات مارت»، وذلك من خلال تحسين القدرة التنافسية للأسعار لتسريع معدلات الاستقطاب العملاء، وزيادة الكثافة الجغرافية للمتاجر لترسيخ القيمة الجوهرية القائمة على سرعة التوصيل، وبناء قدرة استيعابية للنمو المستقبلي. كما سنعمل على توسيع بنية سلسلة الإمداد لرفع مستوى تنوع المنتجات وتوافرها. ومن المتوقع أن يتم تعويض هذه الاستثمارات على المدى الطويل من خلال عوائد تكنولوجيا الإعلانات (adtech) أو الإيرادات غير التجارية، لا سيما أنه قد تم تحقيق نتائج أولية قوية وملموسة في الأسواق الأفضل أداءً لـ «طلبات مارت».
● ثانيًا، نعمل على تعزيز برنامج «طلبات برو» ليكون محركًا رئيسيًا للمشاركة عبر مختلف قطاعاتنا. فبناءً على ميزته الجوهرية المتمثلة في التوصيل المجاني، يقدم برنامج الاشتراك مزايا حصريّة تشمل خصومات إضافية على الأطباق الأكثر مبيعًا في قطاع الطعام، وتخفيضات على مئات السلع الأساسية في «طلبات مارت»، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بوقت التوصيل وأولوية دعم العملاء، وخصومات «تناول الطعام في الخارج» (Dine-out)، وخدمات مقدمة من شركاء خارجيين مثل منصات البث الرقمي وخدمات التنقل. والجدير بالذكر أن البرنامج بات متاحًا الآن في جميع الأسواق الثمانية التي نعمل بها، وذلك في أعقاب الإطلاق الناجح في مصر والعراق عام 2025. وستركز الاستثمارات الإضافية مستقبلًا على تعزيز القيمة المقدمة لكل من العملاء والشركاء من البائعين على حد سواء.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تضغط هذه الاستثمارات على الهوامش الربحية على المدى القريب، إلا أن هناك توافقًا تامًا بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على أن هذا النهج المنضبط سيعزز الموقف التنافسي، ويبني القدرة الاستيعابية للنمو المستقبلي، ويعظّم القيمة للمساهمين على المدى الطويل.
وبالنسبة لعام 2026، تتوقع الشركة نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة بنسبة تتراوح بين 11% 14% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، وأرباحًا معدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 510 و540 مليون دولار أمريكي، وصافي دخل يتراوح بين 280 و310 ملايين دولار أمريكي، وتدفقات نقدية حرة تتراوح بين 370 و400 مليون دولار أمريكي. وتبقى سياسة توزيع الأرباح دون تغيير، مع اعتماد نسبة توزيع تبلغ 90% من صافي الدخل .
وتعليقاً على النتائج، قال تون خايسلز، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «طلبات»: «يسعدني للغاية أن أؤكد أننا خلال عام 2025 أثبتنا قوة نموذج أعمالنا وقابليته للتوسع، من خلال تحقيق نمو وربحية قوية على الرغم من بيئة العمل الديناميكية. ولقد حققنا نموًا في إجمالي قيمة البضائع المباعة بنسبة 28% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مع هامش أرباح معدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 6.5%، وهامش صافي دخل معدّل عند 4.9%، وهي من بين الأعلى عالميًا على مستوى القطاع. وعلى أساس القيمة الدولارية، فقد حقق أداؤنا معظم مستهدفاتنا، بل وتجاوز أو وصل إلى الحد الأقصى لتوقعاتنا الأصلية للعام.»
وأضاف خايسلز: «ومع دخولنا عام 2026، نتخذ خطوة مدروسة للاستثمار بشكل أكبر في أعمالنا، بدعمٍ كامل من مجلس الإدارة. فقد خصصنا أكثر من 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في منظومة أعمالنا خلال عام 2026، حيث نهدف إلى توسيع قاعدة المشتركين المشترين من مختلف قطاعاتنا وذلك عبر تعزيز القيمة المقترحة لبرنامج اشتراكات الولاء «طلبات برو»، وتوسيع نطاق «طلبات مارت»، قطاع البقالة المتكامل لدينا. ورغم أن هذه الاستثمارات ستضغط على الهوامش الربحية على المدى القريب، إلا أننا واثقون من أنها الاستراتيجية الصحيحة لتعظيم القيمة للمساهمين على المديين المتوسط والطويل».
