عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسانين توفيق ندوة هامة، لمناقشة الأبعاد الاستراتيجية والقانونية المترتبة على صدور قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وتأثيراتهما المباشرة على خارطة الاستثمار وقطاع الأعمال في مصر، وذلك في إطار جهود اللجنة لتعريف أعضائها بالمتغيرات التشريعية الرقمية الحديثة وضمان مواكبة الشركات للمعايير الدولية في إدارة البيانات.
وافتتح حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، اللقاء بكلمة أكد فيها أن هذه الندوة تأتي في توقيت مفصلي يتزامن مع الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مشدداً على أن الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية لم يعد مجرد رفاهية أو إجراءً قانونياً تكميلياً، بل أصبح ضرورة قصوى لتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار توفيق إلى أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها تذليل العقبات أمام الشركات لفهم آليات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، بما يضمن حماية بيانات العملاء والمؤسسات دون الإخلال بمرونة العمليات التجارية، مؤكداً أن الثقة الرقمية هي العملة الأساسية في اقتصاد المستقبل، وأن الالتزام بالمعايير القانونية هو الضمانة الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تولي أهمية قصوى لخصوصية البيانات وتأمينها، كما لفت إلى أن استقرار المناخ التشريعي الرقمي هو المحرك الأساسي لنمو الشركات الناشئة والكبرى على حد سواء.
وقدم الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، عرضاً تفصيلياً متعمقاً حول فلسفة القانون والالتزامات الجوهرية التي تفرضها اللائحة التنفيذية على الشركات بمختلف أحجامها، حيث استعرض حجازي الحقوق التي كفلها القانون للأفراد “أصحاب البيانات” والواجبات الملقاة على عاتق “المتحكمين” و”المعالجين” للبيانات، موضحاً أن القانون يهدف إلى تنظيم حركة تدفق المعلومات مع ضمان الخصوصية.
وتحدث حجازي عن الخطوات العملية التي يجب على الشركات اتخاذها لمواءمة أوضاعها، بما في ذلك ضرورة تعيين مسؤول لحماية البيانات (DPO)، وصياغة سياسات داخلية صارمة لحوكمة البيانات وتأمينها، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من مركز حماية البيانات الشخصية، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية جاءت لتضع النقاط على الحروف فيما يخص ضوابط نقل البيانات عبر الحدود، وهو ما يمثل ركيزة أساسية للشركات العاملة في مجالات التعهيد، التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية والمصرفية.
وفي ختام الندوة، وجه النائب حسانين توفيق دعوة عامة لمجتمع الأعمال لرفع مستوى الوعي المؤسسي بكافة جوانب هذا التشريع الهام، معلناً عن توجه اللجنة لتنظيم سلسلة من ورش العمل المكثفة والدورات التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية اتصال، بهدف تدريب الكوادر البشرية داخل الشركات على آليات التطبيق الفني والقانوني السليم، وضمان انتقال الشركات إلى مرحلة الامتثال الكامل للقانون، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي آمن وموثوق للبيانات وتكنولوجيا المعلومات.
