أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ المصرف المتحد، أن مشاركة المصرف في التمويل الموجه لمشروع فندق «فيرمونت صن كابيتال» بمنطقة الأهرامات تعكس دوره كشريك وطني داعم لنمو قطاع السياحة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح أن التمويل المشترك، بمشاركة عدد من المؤسسات المصرفية، يعكس الأهمية الاستراتيجية لدعم السياحة باعتبارها من القطاعات المحركة للاقتصاد، لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عبر خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأشار إلى ارتباط القطاع السياحي بنحو 70 صناعة وسيطة تشمل الضيافة والفنادق والمطاعم، النقل والمواصلات، السفر والسياحة الداخلية، الحرف التراثية، التشييد والتشغيل، الخدمات المالية والرقمية، التأمين، والثقافة والترفيه، ما يبرز أهمية دور المصارف في توفير الحلول التمويلية والرقمية الداعمة له، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة به.
وأضاف فايد أن توقيت التمويل يتزامن مع تعافٍ قوي يشهده القطاع السياحي المصري، حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025 بنسبة نمو 21% مقارنة بعام 2024، ما يعكس استعادة الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري بفضل التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمارات المالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية وتيسير إجراءات التأشيرات.

وكان البنك الأهلي المصري قد أعلن ترتيب وإدارة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 6.060 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق» لتنفيذ مشروع «فندق فيرمونت صن كابيتال» بطاقة 490 غرفة وجناحًا، إضافة إلى المطاعم وقاعات الاجتماعات والنادي الصحي ومبانٍ خدمية وشقق فندقية، داخل مشروع «صن كابيتال» بإطلالة مباشرة على أهرامات الجيزة.
ويتولى البنك الأهلي دور وكيل التمويل والضمان ضمن تحالف مصرفي يضم: المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية، بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، البنك الزراعي المصري، وبنك البركة، في نموذج يعكس التعاون المصرفي لدعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية.

ويقام المشروع على مساحة نحو 54.5 ألف متر مربع داخل «كومباوند صن كابيتال» الممتد على 557 فدانًا، ويضم فندقًا خمس نجوم وشققًا فندقية تُدار وفق المعايير العالمية.

وتوزعت مساهمات التمويل بواقع 2.810 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، ومليار جنيه للمصرف المتحد، و750 مليون جنيه لبنك التنمية الصناعية، و700 مليون جنيه لبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، و500 مليون جنيه للبنك الزراعي المصري، و300 مليون جنيه لبنك البركة، بما يعكس ثقة القطاع المصرفي في الجدوى الاستثمارية للمشروع.

وتولى مكتب «سري الدين وشركاه» دور المستشار القانوني للبنوك المشاركة، بينما قامت شركة «مصر كابيتال» بدور المهندس الاستشاري المستقل للمشروع.