التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بمكتبه بمقر المجلس، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر وتوضيح رؤية الوزارة واستراتيجية العمل لضمان أمن واستدامة الطاقة الكهربائية والتحول الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء اللقاء قبيل استضافة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب للدكتور محمود عصمت، بحضور المهندس طارق الملا رئيس اللجنة، وعدد من السادة النواب، حيث طمأن الدكتور عصمت أعضاء اللجنة على عمل المنظومة الكهربائية على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع، وتأمين الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير التغذية الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على كافة الجهود لجميع الاستخدامات.
قدم الدكتور محمود عصمت، شرحا تفصيليا حول خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية اعتمادا على تنويع مصادر التوليد “حرارى – طاقة رياح- طاقة شمسية – طاقة نووية” وتناول اللقاء عرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتوسع في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطرق الاجتماع إلى سياسة دعم التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا والإجراءات التي تمت لرفع نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة وذلك في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة.
شمل الاجتماع شرحا تفصيليا حول الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة التغذية الكهربائية وتطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمات، وقياس الوقت والتواصل مع المشتركين وتكثيف عمل لجان المتابعة والرقابة والمراجعة لضمان نيل رضاء المواطن، وموقف تركيب العدادات الكودية دون قيدٍ أو شرط، وخطة التوسع في العدادات الذكية، وتناول الاجتماع استراتيجية العمل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وكذلك التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتعزيز التعاون مع الدول الافريقية، وامتد الاجتماع إلى خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والتوسع العمراني.