عقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعًا مع ممثلي مجموعة العربي للأجهزة المنزلية برئاسة المهندس/ محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث خطط المجموعة الحالية والمستقبلية والتحديات التي تواجه أنشطتها الإنتاجية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ملامح المشروعات المستقبلية للمجموعة بمدينة قويسنا الجديدة باستثمارات تُقدَّر بنحو 480 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب خطة المجموعة لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن رفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها، والتي تصل في عدد كبير من المنتجات إلى 90%.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن استراتيجية المجموعة في توطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم الاقتصاد الوطني وخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة داخل السوق المحلي.
كما تناول الاجتماع جهود المجموعة في مجال البحث والتطوير، حيث تمتلك مراكز بحثية معتمدة تعمل على تطوير المنتجات وابتكار تصميمات جديدة تتماشى مع المعايير العالمية واحتياجات الأسواق المختلفة، مع تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية والعقول المصرية المؤهلة، بما يعزز ربط البحث العلمي بالصناعة ويسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل جديدة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، من خلال محورين رئيسيين؛ أولهما حصر وتجميع وفرز الأفكار والمشروعات البحثية المرتبطة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتقييمها من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية وقابليتها للتطبيق، تمهيدًا لعرضها على المصنعين وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية. أما المحور الثاني فيتمثل في تحديد احتياجات ومتطلبات المصانع بشكل دقيق ومنهجي، سواء فيما يتعلق بتطوير منتج قائم أو تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية أو توطين تكنولوجيا معينة، ثم توجيه الجامعات والمراكز البحثية للعمل على تلبية هذه الاحتياجات، بما يضمن توجيه البحث العلمي وفق طلب صناعي حقيقي يحقق مردودًا اقتصاديًا ملموسًا.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم وضع آليات تمويل مستدامة لهذه المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية، بما يسمح بتمويل المشروعات البحثية التطبيقية ذات الأولوية وتحويل نتائجها إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة الكامل على دعم توسعات المجموعة في السوق المصري، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتذليل أية تحديات قد تواجه المشروعات الجديدة، فضلًا عن تقديم التيسيرات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية لتسريع وتيرة التنفيذ والإنتاج، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة لمصانع المجموعة لمتابعة سير العمل والاطلاع على مراحل تنفيذ المشروعات الجديدة.
