استجابت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة وشفافية لحالة عدم اليقين الأخيرة، لضمان بقاء المقيمين على اطلاع دائم وتمتعهم بالأمان وقدرتهم على مواصلة حياتهم اليومية بأقل قدر ممكن من التعطّل. وبينما تواصل القيادات الوطنية تقديم نموذج قوي في إدارة الأوضاع، تقع على عاتق الشركات أيضاً مسؤولية تعزيز أنظمتها الداخلية ودعم موظفيها.
فترات عدم الاستقرار تضع ضغوطاً على استمرارية العمليات وعلى رفاه الموظفين في آنٍ واحد. لذلك يُعد التواصل الواضح أمراً أساسياً. ينبغي على الشركات الحفاظ على قنوات معلومات مركزية، وعقد اجتماعات متابعة دورية مع فرق العمل، وإبقاء الموظفين على اطلاع حتى في حال عدم وجود مستجدات كبيرة. كما أن إعداد بيانات أولية للتواصل مع العملاء والإبلاغ المبكر عن أي تأخيرات محتملة، يمكن أن يسهم في الحفاظ على الثقة وتعزيزها.
يجب أن تبقى رفاهية الموظفين في صدارة الأولويات. ينبغي على أصحاب العمل التواصل مع الموظفين بشكل منتظم عبر قنوات الاتصال المعتمدة والتأكد من وجود آليات واضحة لتصعيد أي مخاوف عاجلة، مع الحرص على تحديث بيانات الاتصال الخاصة بالموظفين باستمرار. وعند الإمكان، يمكن لاعتماد ترتيبات عمل مرنة أو العمل عن بُعد أن يساعد الموظفين على التوفيق بين التزاماتهم المهنية والشخصية، لا سيما أولياء الأمور الذين يدعمون أبناءهم خلال فترات التعلّم المؤقت عن بُعد.
كما يُستحسن أن تعيد المؤسسات مراجعة سياساتها الداخلية، بما في ذلك سياسات الصحة والسلامة، واستمرارية الأعمال، وحماية البيانات وإجراءات العمل من المنزل. وبالنسبة للوظائف التي تتطلب الحضور الفعلي إلى مقر العمل، ينبغي على الشركات التنسيق مع إدارة المباني بشأن تدابير السلامة في بيئة العمل والتأكد من أن جميع الموظفين على دراية تامة بإجراءات الطوارئ وخطط الإخلاء.
وشهدت المنطقة أيضاً تزايداً في عمليات الاحتيال وانتحال الهوية. لذلك ينبغي تذكير الموظفين بأن الجهات الحكومية لا تطلب مطلقاً معلومات شخصية أو تفاصيل مصرفية أو تأكيدات عبر UAE Pass أو كلمات مرور لمرة واحدة عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو روابط رموز الاستجابة السريعة (QR). ويجب التعامل مع أي رسائل مشبوهة — سواء تعلّقت باسترداد ضرائب أو استبيانات أو التحقق من الهوية — على أنها محاولات احتيال.
من المهم أيضاً الاعتراف بأن المؤسسات الكبرى غالباً ما تمتلك أطر عمل متكاملة لإدارة الأزمات، بينما قد تفتقر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نفس المستوى من التنظيم. ويمكن أن تساعد الإرشادات الواضحة، والقوالب البسيطة، وخطوط الاتصال المحددة، هذه الشركات على الاستجابة بثقة أكبر والحفاظ على الاستقرار خلال فترات الاضطراب.
وأخيراً، يجب على المؤسسات التأكد من وجود هيكل واضح لإدارة الأزمات يحدد المسؤوليات وقنوات التواصل بدقة. كما ينبغي تشجيع الموظفين على الاعتماد حصرياً على القنوات الحكومية الرسمية للحصول على أي تحديثات وتجنب مشاركة المعلومات غير الموثوقة على الإنترنت نظراً للعقوبات الصارمة على نشر الأخبار غير المؤكدة أو الشائعات.
من خلال تعزيز العمليات الداخلية وإعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين، يمكن للشركات أن تكمل القيادة القوية التي تظهرها دول مجلس التعاون الخليجي وأن تحافظ على مرونتها التشغيلية خلال فترات عدم اليقين. ورغم التحديات، فإن هذه المرحلة تمثل أيضاً فرصة ثمينة؛ إذ يمكن لضغوط اليوم أن تكشف عن الثغرات التنظيمية وتمكّن الشركات من بناء أنظمة أقوى وأكثر موثوقية للمستقبل. فعندما تضع الشركات موظفيها في المقام الأول وتعزز بنيتها الداخلية، فإنها لا تضمن فقط قدرتها على الصمود الآن، بل تبني أيضاً الثقة اللازمة للنمو في المستقبل.
