تشهد الشهادات الادخارية الثلاثية في البنوك المصرية خلال عام 2026 حالة من التنوع والتنافس بين المؤسسات المصرفية، في ظل سعي البنوك إلى جذب المدخرات المحلية عبر تقديم عوائد مختلفة تجمع بين العائد الثابت والمتناقص والمتغير.

ويأتي هذا التنوع في وقت يتابع فيه المواطنون تحركات أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري، لما لها من تأثير مباشر على العائدات المقدمة على الشهادات الادخارية.

وتتصدر الشهادات ذات العائد المتناقص قائمة العوائد الأعلى في السوق المصرفي المصري حالياً، وعلى رأسها شهادة ابن مصر التي يطرحها بنك مصر.

وتوفر هذه الشهادة عائداً سنوياً متناقصاً يبدأ بنسبة 22 في المئة خلال السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 17.5 في المئة في السنة الثانية، وصولاً إلى 13.25 في المئة في السنة الثالثة.

كما تتيح الشهادة خيار صرف العائد بشكل شهري، حيث يصل العائد في السنة الأولى إلى نحو 20.5 في المئة، ثم يتراجع إلى 16.25 في المئة في السنة الثانية، ويصل إلى 12.25 في المئة في السنة الثالثة.

ويعد هذا النوع من الشهادات جذاباً لعدد كبير من العملاء الذين يسعون إلى تحقيق عائد مرتفع في الفترة الأولى من الاستثمار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تدفع الكثير من الأفراد إلى البحث عن أدوات ادخارية آمنة بعوائد مرتفعة نسبياً مقارنة بوسائل الادخار التقليدية.

وفي المقابل، يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية الثلاثية بعائد ثابت يبلغ نحو 16 في المئة سنوياً، مع صرف العائد بشكل شهري. ويعتبر هذا النوع من الشهادات مناسباً للعملاء الذين يفضلون الاستقرار في العائد وعدم التعرض لتغيرات نسب الفائدة خلال فترة الشهادة.

كما يقدم البنك المصري الخليجي شهادة البريميم الثلاثية التي توفر عائداً ثابتاً يصل إلى نحو 17.25 في المئة سنوياً مع صرف شهري للعائد. وتأتي هذه الشهادة ضمن المنافسة القوية بين البنوك المتوسطة لجذب شرائح جديدة من العملاء الباحثين عن عائد أعلى من الشهادات التقليدية.

ومن جهة أخرى، يطرح بنك قناة السويس شهادة Infinity التي تعتمد على العائد المتغير المرتبط بتحركات أسعار الفائدة في السوق. ويتراوح العائد على هذه الشهادة في الوقت الحالي بين نحو 19 و21 في المئة وفقاً للتغيرات اليومية في أسعار الفائدة، ما يمنح العملاء فرصة الاستفادة من أي ارتفاع محتمل في العائد مستقبلاً.

كما يشارك بنك ناصر الاجتماعي في سوق الشهادات الادخارية من خلال طرح عدد من المنتجات المصرفية، من بينها شهادة سند التي تستهدف شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن أدوات ادخارية بعوائد تنافسية.

وتتميز معظم الشهادات الثلاثية في البنوك المصرية بحد أدنى منخفض نسبياً للشراء، حيث يبدأ غالباً من نحو ألف جنيه، وهو ما يجعلها متاحة لشريحة كبيرة من المواطنين. كما تتيح البنوك دوريات مختلفة لصرف العائد مثل الصرف الشهري أو السنوي، ما يمنح العملاء مرونة في اختيار طريقة الاستفادة من العائد وفق احتياجاتهم المالية.

وفيما يتعلق بآلية التجديد، فإن معظم الشهادات يتم تجديدها تلقائياً عند انتهاء مدتها ما لم يطلب العميل استرداد قيمتها أو تغيير نوع الاستثمار. كما تتيح البنوك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمان بضمان قيمتها، وهو ما يزيد من جاذبية هذه الأدوات الادخارية.

ويؤكد خبراء مصرفيون أن أسعار العائد على الشهادات الادخارية تظل مرتبطة بشكل أساسي بقرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي، إذ يمكن أن تتغير هذه العوائد صعوداً أو هبوطاً تبعاً لتحركات أسعار الفائدة في السوق. وقد شهدت بداية عام 2026 بعض التعديلات في أسعار الفائدة بعد توجهات نحو خفضها تدريجياً، ما دفع بعض البنوك إلى إعادة هيكلة منتجاتها الادخارية.

وفي ظل هذه المنافسة بين البنوك، تبقى الشهادات الثلاثية واحدة من أكثر أدوات الادخار انتشاراً في مصر، نظراً لما توفره من عائد ثابت أو شبه ثابت مع درجة عالية من الأمان، وهو ما يجعلها خياراً مفضلاً لدى كثير من المدخرين الباحثين عن استثمار منخفض المخاطر.