في مبادرة تعد الأولى من نوعها في مصر، وفي تطبيق مبتكر لمفهوم الشمول المالي، وبحضور السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أبرمت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى، بروتوكول تعاون مع البنك الاهلى المصرى، يستهدف ميكنة المتحصلات المالية للشركة من الموزعين والتجار وتوفير حلول تكنولوجية، لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من خلال برنامجا جديدا للمدفوعات الرقمية .

شهد توقيع البروتوكول السيد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والذى صرح بان المحافظة أصبحت من أولى محافظات الجمهورية التي تشهد تحولاً رقميًا، خاصة بعد أن نجحت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذى يستفيد منه ما يقرب من مليون مواطن، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى المتمثلة في خدمات المرور والشهر العقاري و النيابات.

وأضاف أن الدولة تعمل بكفاءة نحو تحقيق الحوكمة وتطبيق الشمول المالي، وهو ما سيوفر مليارات هائلة لصالح الدولة، كانت تهدر بعيدا عن خزينة الدولة من منظومة الاقتصاد غير الرسمي.

وصرح هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية – ايسترن كومباني – عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري – أكبر البنوك المصرية – في هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه لأول مرة في مصر، حيث سيتيح لعملاء الشركة من كافة التجار ، ميكنة مدفوعاتهم بما يسهل تعاملاتهم اليومية وضمهم لمظلة القطاع المصرفي،

وأوضح آمان بان الشركة في إطار اهتمامها لتنفيذ إستراتيجية الدولة بتطبيق مفهوم الشمول المالي، وكونها اكبر موزع بسوق المواد الاستهلاكية، في السوق المصري في ضوء توزيع اكثر من 11 مليون عبوة سجائر يومية أي 3.5 مليار عبوة سجائر سنويا تقريبا، و هو ما يجعلها قاطرة لسوق القطاع الاستهلاكي في مصر للتحول الى النظام اللانقدى.

ومن جانبه أوضح بان البروتوكول يتضمن خطة الشركة على المدى الطويل لإلغاء تنفيذ التعامل النقدي بجميع معاملاتها بدءا من وكلاء التوزيع وصولا إلي أصحاب الأكشاك، وانتهاء بالمستهلك الذى يشترى علبة السجائر مرورا بتاجر الجملة، و القطاعي وذلك من خلال الدفع الالكتروني ومحفظة الهاتف المحمول والكروت الائتمانية، لتتم عملية الشراء بواسطة البنوك تسهيلا من الشركة لعملائها و تحريك الأموال داخل منظومة مصرفية أمنه.

وتهدف الشركة من خلال البرتوكول تغطية المتحصلات النقدية اليومية لمنتجات الشركة والتي تصل الى مليار جنيه يوميا على مستوى دورات التوزيع.

ولانتشار توزيع منتجات الشركة ومتعامليها في جميع محافظات الجمهورية أوضح بان سيتم البدء بمحافظة بورسعيد في يناير 2021 بتطبيق منظومة التحصيل الالكتروني عن طريق النظم المختلفة التي سيتيحها البنك لعملاء الشركة على أن يتم تطبيقه تباعا بكافة محافظات الجمهورية، لتوفير المزيد من السهولة لتسريع دورة التحصيل التي سينضم إليها اكبر عدد من التجار في السوق المصري، ويتم إدراجهم داخل تطبيق المنظومة .

وصرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يستهدف من التعاون مع الشرقية ايسترن كومباني، تطبيق أفضل حلول التكنولوجيا المالية بما يتفق مع أهداف البنك المركزي المصري، المتمثلة في تعزيز التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مشيرا إلى إن إطلاق مثل هذا البرنامج بالشراكة مع هيئة ماستركارد والذي يعد منصة للسداد الالكتروني، يأتي في ضوء دعم البنك للشريحة الكبيرة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يوليها البنك أولوية قصوى في ضوء ما توفره من قيمة كبرى للدخل القومي ،وكذا ما توفره من فرص عمل واسعة، مؤكدا على أن الشراكة الناجحة بين البنك الأهلي المصري والشركة الشرقية ” ايسترن كومباني” وماستركارد تتيح تطوير حلول مبتكرة وموثوق بها بشكل مستمر للوصول إلى مختلف صغار تجار التجزئة وتدعيم النمو الاقتصادي.

ومن جانبه أكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن البرنامج يعد منظومة عالمية مبتكرة يتم تطبيقها لأول مرة في مصر، بهدف دعم عملاء الشركة الشرقية للدخان، وذلك من خلال استهداف صغار تجار التجزئة للشركة من ليس لديهم حسابات مصرفية، أو لا يتعاملون بشكلٍ كاف مع القطاع المصرفي، ويعتمدون في تعاملاتهم على النقدية، وما سيتتبعه ذلك من عدم وجود سجلات متابعة مالية، وهو ما يعرضهم لتحديات كبيرة في الحصول على الائتمان الكافي لإدارة مشروعاتهم الحالية أو إجراء التوسعات المستقبلية، المطلوبة نظرا لعدم امتلاكهم للموارد الكافية، للحصول على منتجات جديدة أو الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة، بما يتيح فرصة لهم للنمو.

مشيرا إلى أن البرنامج يتيح قروض قصيرة الأجل لتجار التجزئة، من خلال الاستفادة من قنوات التوزيع وبيانات المبيعات الخاصة، بتلك الشركات وبالتالي توفير الدعم اللازم لها، وهو ما يساعد تجار التجزئة من دمج الائتمان بسهولة في دورات مبيعاتهم الحالية، حيث سيتم التوسع في المرحلة القادمة مع عدد أكبر من الشركات.

وأضاف سوس أن أهمية البرنامج تأتي في ضوء ما تشير إليه الإحصائيات من أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم1.7 مليون مشروع تجاري وهو ما يشكل 44.6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي ويعمل فيه نحو 5.8 مليون عامل وهو ما يمثل 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

ومن جانبه أكد محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر، إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تعد أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تشكل ما يزيد عن 90% من المشروعات التجارية وأكثر من 50% من فرص العمل حول العالم، مضيفًا أن ماستركارد قد عملت عن قرب مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لتزويدهم بالحلول الملائمة والموارد اللازمة.

وأضاف عاصم أن ماستركارد ملتزمة بالمساعدة في نمو الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي و الرقمي، بالاستفادة من الخبرات والشراكات التي كونتها، وتعاونها المستمر مع الحكومة المصرية وكذا القطاع المصرفي المصري.

مشيرا إلى أن البرنامج يعد جزءًا من مبادرة ماستركارد العالمية لدعم، وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويفتح بذلك نافذة جديدة لهذه المشروعات التجارية للحصول على الائتمان ومواجهة النمو في طلبات المستهلكين وبالتالي زيادة أرباحها وقدرتها على التوسع، حيث يتيح البرنامج لتجار التجزئة سداد تكلفة البضائع باستخدام بطاقات ماستركارد او اي وسيلة دفع الكترونيةً متاحةً في البلاد لتيسير إجراء العمليات بسهولة وكفاءة.