تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الأيام الأخيرة بشأن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة برفع أسعار البنزين والسولار، وهو ما دفع الحكومة إلى توضيح موقفها من الزيادة المرتقبة في الأجور، وكذلك الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.

وكشف أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تستعد للإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن حزمة اجتماعية أوسع تستهدف دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة اعتمدت منذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية وحتى الآن نحو 18 مليار جنيه لتمويل بنود هذه الحزمة، مؤكدا أن تحسين دخول العاملين يأتي في مقدمة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القيمة النهائية للزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من اعتمادها بشكل رسمي، موضحا أن الحكومة تعمل على استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والمالية اللازمة قبل إعلان الأرقام النهائية للزيادة المرتقبة. وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم العاملين بالدولة وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في خطوة تهدف إلى التيسير على الموظفين وتمكينهم من توفير احتياجات أسرهم قبل العيد. وأكد الوزير أن صرف المرتبات سيبدأ اعتبارا من يوم 16 مارس الجاري.

وأوضح أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المختلفة لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لصرف الرواتب في المواعيد المحددة، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر بين وزارة المالية وكافة الجهات الحكومية لضمان انتظام عملية الصرف وتيسيرها للعاملين بالدولة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن صرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها عن شهر مارس سيبدأ بالفعل في 16 مارس، بينما سيتم صرف المتأخرات الخاصة بشهر فبراير في أيام 8 و9 و10 مارس.

وأعلنت وزارة المالية أيضا عن جدول صرف المرتبات لمختلف الجهات الحكومية، حيث يبدأ الصرف في 16 مارس لعدد من الجهات من بينها مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، إضافة إلى عدد من الوزارات مثل التموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والإسكان والتضامن الاجتماعي.

كما يستكمل صرف المرتبات في 17 مارس لعدد آخر من الوزارات والجهات الحكومية من بينها التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم والزراعة والخارجية والشباب والرياضة، إلى جانب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وهيئة النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة ومجلس الوزراء والنيابة العامة.

وكانت الحكومة قد أقرت في العام الماضي زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تراوحت الزيادات بين 1100 و1600 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية. وشملت الزيادة رفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه بزيادة 1600 جنيه، كما ارتفعت الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه بنفس قيمة الزيادة.

وتترقب الأوساط الوظيفية خلال الأيام المقبلة الإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور، والتي من المتوقع أن تكون جزءا من إجراءات حكومية أوسع تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستويات الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.