تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في دعم الفئات المستحقة من خلال برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث أعلنت عن موعد صرف دفعة شهر أبريل 2026، والتي توافق شهر شوال 1447 هجريًا، في إطار التزامها بصرف المستحقات بشكل دوري ومنتظم للمستفيدين.
ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، والذي يوافق 13 شوال 1447 هجريًا، حيث تعتمد الوزارة آلية ثابتة تقضي بصرف الدعم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، بما يضمن استقرار الحالة المعيشية للأسر المستفيدة وتسهيل تخطيط التزاماتهم المالية الشهرية.
ويشمل الصرف جميع المستفيدين الذين ثبتت أهليتهم واستحقاقهم وفق معايير البرنامج، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية قبل موعد الإيداع، إذ يتم تحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات البنكية المسجلة في النظام. وتؤكد الوزارة أن هذا الانتظام في الصرف يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وفيما يتعلق بخطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، تتيح الوزارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، والتي تمثل البوابة الرئيسية للحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالبرنامج. ويمكن للمستفيدين الدخول إلى المنصة باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور، أو من خلال النفاذ الوطني الموحد، ثم التوجه إلى قسم طلباتي أو برامج الدعم للاطلاع على حالة الطلب.
وتوفر المنصة تفاصيل دقيقة حول حالة الأهلية، سواء بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلى توضيح أسباب عدم الأهلية إن وجدت، ما يمنح المستفيدين فرصة لتحديث بياناتهم أو استيفاء الشروط المطلوبة. كما يمكن من خلالها متابعة الدفعات السابقة ومعرفة قيمة الاستحقاق الشهري بشكل واضح.
وتشير الوزارة إلى أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر، خاصة في حال حدوث أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو الدخل أو عدد أفراد الأسرة، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على قيمة الدعم أو استمرارية الاستحقاق. ويأتي هذا الإجراء ضمن ضوابط البرنامج التي تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
وفي حال تزامن موعد الصرف مع عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع، قد يتم تقديم أو تأخير الإيداع بيوم واحد، وفق ما تراه الجهات المختصة مناسبًا، إلا أن دفعة شهر أبريل 2026 سيتم صرفها في موعدها المحدد دون تغيير، نظرًا لعدم تعارضها مع أي عطلة رسمية.
ويعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أبرز المبادرات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم دعم مالي شهري يعتمد على معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وظروفها المعيشية.
وتعكس هذه الجهود حرص الحكومة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يواكب مستهدفات التنمية ويحقق الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، الأمر الذي يجعل من انتظام صرف الدعم عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمان المالي للمواطنين.
